“فيتش راتينغ” تشيد بقانون المالية التعديلي وتحذر من الديون وتدهور المالية العمومية
الدار/ خاص
أكدت الوكالة الدولية للتصنيف المالي الائتماني (فيتش) أن الميزانية التكميلية الأخيرة للمغرب لسنة 2020، حافظت على درجة (بي بي بي ناقص)، و التي تتنبأ بأكبر عجز في الميزانية وتراجع الناتج المحلي الإجمالي منذ عقود”، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات” الواردة من وكالة فيتش”.
وأشارت وكالة التصنيف الأمريكية في مذكرة لها، اليوم الاثنين، الى أن مشروع قانون المالية التعديلي، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، مؤخرا، يتنبأ بتدهور العجز في سنة 2020 يصل إلى 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود على الأقل، وقريب من مضاعفة هدف الميزانية الأولي البالغ 3.8٪ (باستثناء إيرادات الخصخصة) و3.9٪ من العجز المسجل في 2019″، مؤكدة أن “مشروع قانون المالية التعديلي، الذي أقرته الحكومة، للتعامل مع الأزمة المرتبطة بتفشي الفيروس التاجي “يتماشى بشكل عام مع التوقعات” و”واقعي”، رغم أن هناك “مخاوف بشأن المالية العامة وديون البلاد”.
و أكدت الوكالة أن المراجعة الهبوطية الكبيرة لرصيد الميزانية المتوقعة مزيجًا من انخفاض بنسبة 18.6٪ (حوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في الإيرادات الضريبية مقارنة بالتوقعات الأولية، بزيادة معتدلة بنسبة 5٪ (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) )، و الإنفاق والانكماش بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي”، مبرزة أن “هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار الإعانات الخارجية والداخلية الكبيرة التي تغطي ثلثي الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، لذي تم إنشاؤه للتعامل مع الوباء، بقيمة 33 مليار درهم (3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والحد من التكلفة ميزانية مكافحة الوباء “.
بالنسبة لوكالة التصنيف، فإن “توقعات قانون المالية التعديلي الذي أعدته الحكومة والافتراضات الاقتصادية الأساسية واقعية بشكل عام”، متوقعة أن ” تعمل السلطات على منع المزيد من التدهور في ميزان الميزانية، تماشيا مع التزامها الطويل بالسياسات الحذرة”.
وأضافت وكالة “فيتش راتينع” : في الواقع، يقدر هذا أن ظهور مراكز جديدة للعدوى مؤخراً في المناطق الصناعية بالمغرب يسلط الضوء على “عدم اليقين المحيط بمدة ومدى انتشار الوباء والاضطرابات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي”، موضحة أنه ” تم بالفعل إنفاق أو التعهد بثلاثة أرباع رصيد الصندوق الخاص بالجائحة، مما يشير إلى خطر المزيد من الضغوط على المالية العامة إذا تسبب الوباء في مزيد من الاضطراب، مشيرة الى أن ” السلطات المغربية تقدر أن كل يوم من الحجر الصحي، يقلل من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.1٪ وإيرادات الضرائب بحوالي 0.05٪ من الناتج المحلي الإجمالي “.
وبالتالي، فإن تقديرات وكالة فيتش تقدر إجمالي احتياجات الحكومة من الاقتراض بـ 146 مليار درهم (13.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، كما تتوقع أن يكون الدين العام 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقابل 65٪ في 2019.
