إسبانيا…المحكمة العليا تبث في مدى شرعية منح الحكومة 30 مليون يورو للمغرب لمكافحة “الحريك”
الدار/ خاص
قدمت منظمات حقوق الإنسان Access Info Europe and Andalucía Acoge، تحت التوجيه القانوني لـ Gentium، وبدعم من Profundo، حججهم هذا الأسبوع في دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، تطالب بإلغاء اتفاقية مجلس الوزراء، المؤرخة بتاريخ 19 يوليو 2019، التي أذنت فيها الحكومة الاسبانية بمنح 30 مليون أورو للمغرب، من أجل تعزيز مراقبة الحدود في سبتة ومليلية، ومكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليهما.
وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية غير الرسمية “أوربا بريس” أن هذه الأموال تأتي من صندوق الموازنة للطوارئ الاسباني، والذي يستخدم عادة لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن الكوارث الطبيعية ولتمويل العمليات العسكرية في الخارج”، مبرزة أن الغرض من الدعوى القضائية التي رفعتها هذه المنظمات الحقوقية، هو انتقاد، “إساءة استخدام” صندوق الطوارئ، مشددة على أنه في مارس 2020 تم إنفاق أكثر من مليار يورو من صندوق الطوارئ للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.
في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاسبانية العليا، تؤكد هذه المنظمات الحقوقية أن “الإذن باستخدام صندوق الطوارئ “لا يمكن تبريره بذريعة أزمة هجرة جديدة”، كما دافع عن ذلك وزير الدولة للأمن سنة 2019، عندما الحكومة الاسبانية منح المغرب هذا المبلغ، نظرا للدور المهم الذي لعبه في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين في تلك السنة.
وبحسب المنظمات غير الحكومية، “تُظهر البيانات الخاصة بوزارة الداخلية لعام 2018 أنه كان هناك عدد أكبر من حركات الهجرة على الحدود الإسبانية المغربية مقارنة بعام 2019، لكن لم يتم إدراج تمويل غير عادي في بنود الميزانية”.
وشددت هذه المنظمات الحقوقية على ضرورة ضمان الشفافية في صنع القرار فيما يتعلق بإنفاق المال العام، من أموال دافعي الضرائب.
وأوضحت المديرة التنفيذية لـمنظمة Access Info، هيلين داربشير، أن هذه الشفافية مهمة بشكل خاص عندما يكون لاستخدام الأموال تأثير مباشر على الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف، وهشاشة مثل المهاجرين غير النظاميين”.
وأكد أن “الأموال التي طلبها وزير الدولة لشؤون الأمن في الحكومة الإسبانية كانت مخصصة لتغطية عمليات السلطات المغربية في مجال الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، وهي العمليات، التي تعرضت لانتقادات في مناسبات عديدة، بسبب تسجيل “انتهاكات ضد المهاجرين”.
وأعلنت اسبانيا في 19يوليوز 2019، ضخ 30 مليارا من إسبانيا في خزينة الدولة المغربية لمحاربة الهجرة غير الشرعية صوب الجار الشمالي، وهو الدعم المالي، الذي لا يدخل في إطار الدعم المالي الأوروبي الإضافي الذي خصص للمغرب نهاية سنة2018، والذي تبلغ قيمته 140 مليون أورو، بل هو دعم إسباني خالص استخلص من ميزانية صندوق الطوارئ وسيضخ مباشرة في خزينة الدولة المغربية دون الحاجة إلى المرور عبر بعض المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، التي تتكلف أحيانا بصرف ومراقبة مصير بعض الأموال.
وسيتعين على المحكمة العليا أن تبت في شرعية 30 مليون يورو التي سحبتها الحكومة الاشتراكية في عام 2019 من صندوق الطوارئ في الموازنة العامة لتمويل نشر السلطات المغربية لقواتها على الشواطئ بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية إسبانيا. وستدرس المحكمة العليا مدى قانونية لجوء الحكومة إلى هذا الصندوق، وهو عبارة عن ميزانية احتياطية مخصصة للاحتياجات “العاجلة، التي لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تجنبها”، مثل الكوارث الطبيعية أو وباء فيروس كورونا.
