ضمنهم إبراهيم غالي.. القضاء الاسباني يمدد التحقيق مع 23 قياديا من البوليساريو في قضايا “جرائم ضد الإنسانية”
الدار/ خاص
أعلن القضاء الإسباني تمديد التحقيقات لسنة إضافية في الدعوى، التي رفعتها في يناير 2008 “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان”، ضد 24 من كبار قياديي جبهة البوليساريو، ضمنهم إبراهيم غالي، أمين عام الجبهة الانفصالية، وأربعة ضباط استخبارات جزائريين، بتهمة التعذيب وانتهاك حقوق الانسان.
هذا القرار، الذي جاء بناء على طلب من مكتب المدعي العام، سيسمح بالتالي للشكاية بتجنب الحفظ، وستكون سارية المفعول حتى 5 غشت 2021 على الأقل، بحسب ما جاء في القرار، الذي حمل توقيع القاضي خوسيه “دي لا ماتا أمايا” من محكمة مدريد الوطنية.
ويأمل القضاء الاسباني، خلال هذا العام الإضافي من التحقيقات، في إقناع السلطات الجزائرية مرة أخرى بضرورة التعاون النشط في التحقيق، وذلك من خلال تسهيل الولوج الى المعلومات، والسماح بالوصول الى المتهمين من أجل الاستماع إليهم من قبل القضاة الإسبان”.
ومن بين الأشخاص المذكورين في شكاية المنظمة الصحراوية غير الحكومية، المتهمين بالتعذيب وانتهاك حقوق الانسان في مخيمات المحتجزين بتندوف، إبراهيم غالي، وبشير مصطفى سيد.
ومن حيث المبدأ، فالجزائر مسؤولة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجبهة على أراضيها. ويتضح ذلك من خلال قرار 5 يونيو ، الصادر عن مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي، التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن قضية المعتقل الصحراوي السابق فاضل بريكا.
وسبق أن طالبت الهيئة، من “الحكومة الجزائرية ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان التعسفي من الحرية للسيد بريكا، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين المتورطين في انتهاك حقوقه”.
وأمر القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، وهي أعلى هيئة جنائية في إسبانيا، بابلو روز، سنة 2019، بفتح تحقيق ضد 29 شخصا ينتسبون إلى كل من قيادة جبهة البوليساريو والعسكر الجزائري، في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية.
ووفق وثيقة صادرة عن المحكمة، نشرها موقع RTVE الإسباني، فإن التحقيق يشمل 23 قياديا بجبهة البوليساريو، ضمنهم إبراهيم غالي ، أمين عام الجبهة الانفصالية، إضافة إلى 6 مسؤولين جزائريين سابقين في الجيش.
وتقول الوثيقة إن التحقيق يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، ضمنها الإبادة والإختفاء القسري والتعذيب والإرهاب ارتكبها الأشخاص موضوع التحقيق في مخيمات تندوف منذ سنة 1979.
وجاء قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بفتح التحقيق في أعقاب رفع الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسانية رفقة ثلاثة ضحايا لهذه الجرائم دعوى قضائية لدى القضاء الإسباني ضد المسؤولين الـ 29. وأصدر القاضي بابلو روز قراره بفتح التحقيق بعد موافقة مكتب النيابة العامة الإسبانية.
