الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يجدد مطالبته بإغلاق “عنابر الموت” بالسجون

أعاد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تجديد مطالبته بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام والذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام.

وقال الإئتلاف في بيان حمل توقيع النقيب عبدالرحيم الجامعي عن لجنة الإشراف للإئتلاف أن التحالف العالمي، اختار هذا العام شعار "الفقر والعدالة: الثنائية القاتلة" للاحتفال بهذا اليوم للمرة الخامسة عشرة منذ إقراره كيوم عالمي، وذلك من أجل لفت الانتباه الى الطابع التمييزي لهذه لعقوبة التي تطال أساسا الفقراء والفئات الهشة والأقليات المحرومة، مثلما تبين ذلك دراسات ميدانية حول واقع المحكومين بالإعدام بالمغرب وعبر العالم، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام لم يبق لها مبرر للوجود في عالم اليوم، باعتبارها عقوبة وحشية وحاطة بالكرامة الإنسانية ولارجعة عنها، وتحيل على مفهوم بائد للعقاب.

وذكر الأئتلاف في بيانه، بمجموعة من المواقف التي سبق له أن اتخذها من أجل إلغاء هذه العقوبة السالبة للحياة، ومنها كون إلغائها لا ضرر فيها على حقوق الضحايا، أو على استقرار وأمن المجتمع، علما بأن تنفيذها مجمد منذ أكثر من 24 عاما ببلادنا.

وسجل الائتلاف، بهذه المناسبة، أهمية القرار الصادر بالعفو الذي طال عددا من المحكومين بالإعدام، حيث استفادوا من تحويل العقوبة إلى عقوبة بالسجن المؤبد أو المحدد، معتبرا ذلك مؤشرا ايجابيا يجب أن يستمر ليشمل باقي المحكومين والمحكومات بالإعدام حتى تغلق نهائيا "عنابر الموت" بكل السجون، خاصة وأن منهم المرضى والعجزة والمصابين بأمراض نفسية وعقلية، ومنهم المحرومين من أية روابط أسرية واجتماعية، كما أكد على أن  استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، أمر مخالف للدستور، وخاصة الفصلين 20 و22 منه.

في المقابل، عبر الأئتلاف عن شجبه لموقف الحكومة المغربية خلال مجلس حقوق الإنسان، برفض توصيات أساسية قدمت من عدد من الدول في إطار الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، والتي كانت ترمي إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، معبرا عن أسفه الشديد لموقف الامتناع عن التصويت الذي يسلكه المغرب سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها الست السابقة، بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد لتنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ عددا من القرارات التي تسير في اتجاه  إلغاء عقوبة الإعدام.

ودعا الائتلاف منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وكل مناصري ومناصرات الحق في الحياة، إلى جعل قضية إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة ضمن انشغالاتها، والعمل على حث الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة للسير ببلادنا نحو الإلغاء، وكذلك دعم وإسناد عمل الائتلاف وكل المبادرات التي يتخذها بهذا الخصوص في سياق النضال المتواصل من أجل بناء مغرب يصان فيه الحق المقدس في الحياة، مغرب بدون عقوبة الإعدام، حسب تعبير البيان.