أخبار الدار

تقرير أممي: المهاجرون المغاربة في إيطاليا وهولندا يواجهون مشاكل صحية خطيرة

الدار/ المحجوب داسع

كشف تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية، الأول من نوعه، حول الوضعية الصحية للمهاجرين العابرين، والمقيمين في بلدان الاستقبال بأوروبا، أن الأنظمة الصحية في هذه البلدان غير مهيأة لتأمين الرعاية الصحية لهذه الفئة، وهو الأمر الذي يسري على المهاجرين المغاربة.

وسجل التقرير، المعنون بـ" لا صحة عمومية بدون صحة اللاجئين والمهاجرين"، تعرض المهاجرين في أوروبا، لمخاطر متزايدة بسبب اصابتهم بأمراض مختلفة سواء أثناء تنقلهم أو اقامتهم في بلدان الاستقبال"، مشيرا الى أن معاناتهم في الدول الأوربية تتفاقم بفعل خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، بما في ذلك مشاكل القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، والسرطان".

وأشار التقرير الأممي الى أن "هناك أدلة تؤكد على أن نسبة انتشار السمنة في أوروبا، مرتفعة في صفوف أطفال المهاجرين المنحدرين من المغرب، وعدد من بلدان شمال أفريقيا"، كما يشير التقرير أيضا الى أن "الفتيات المهاجرات المنحدرات من دول شمال أفريقيا، لديهن طفولة أو مراهقة مختلفة عن نظرائهن من الذكور، مما يعزز الملاحظة التي تفيد بوجود اختلاف بين الجنسين في هذه الحالات بسبب المخاطر الصحية ".

وأضاف التقرير أن المهاجرين المقيمين في ايطاليا معرضين أكثر للإصابة بالسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم مقارنة بالمواطنين الايطاليين، مما يؤكد حسب التقرير نفسه، على أن "معدلات الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب أعلى في صفوف المهاجرين الأفارقة مقارنة بالمواطنين الإيطاليين"، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على هولندا، حيث "يتعرض المهاجرون المغاربة والأتراك، وكذلك القادمون من جنوب آسيا، لخطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بالمواطنين الهولنديين، يضيف التقرير.

وخلصت منظمة الصحة العالمية إلى أنه "بالرغم من تنفيذ الإستراتيجية وخطة العمل بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين،  التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية لأوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2016، بغية تحسين الجوانب الصحية للتكتلات السكانية، فان هناك الكثير مما يتعين القيام به قبل بلوغ أنظمة صحية متطورة خاصة باللاجئين والمهاجرين". 

ودعت في هذا الصدد، الى توفير الرعاية الصحة الجيدة للمهاجرين واللاجئين بأسعار معقولة، فضلاً عن الحماية الاجتماعية لجميع اللاجئين والمهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية − 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى