أخبار الدار

معبر “طراخال 2”.. تقرير برلماني يدعو إلى “وقف ابتزاز” ممتهنات التهريب المعيشي

الدار/ مريم بوتوراوت

أنهت المهمة الاستطلاعية حول معبر "طراخال 2"، والذي كشف عن إفادات ومعطيات صادمة حول ظروف "التهريب المعيشي" في هذاالمعبر.

وأوصى التقرير البرلماني بتشغيل موارد بشرية مؤهلة في المعبر "تحترم كرامة الإنسان فيه من أجل أنسنته"، مع "تنظيم جيد للمعبر من خلال الفصل بين مختلف الطوابير ، نع تعزيز التنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان الانسيابية، إضافة إلى توفير وسائل تنظيمية إلكترونية بدل التدخل البشري تضبط وتيرة التدخل".

كما دعا المصدر ذاته إلى "التنسيق مع السلطات الإسبانية للحد من الابتزاز المتواصل لممتهني التهريب، من خلال فرض أداء مبلغ 2 أورو عند الدخول من طرف هذه الأخيرة، إضافة إلى نيتها فرض 5 أورو على السيارات الخارجة من سبتة في اتجاه الفنيدق والتي أصبحت مرغمة على الانتظار لمدة طويلة في مرأب أعد لهذا الغرض".

إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة "توفير أبسط شروط الصحة والسلامة في انتظار حلول جذرية"، مع "التسريع بفتح منطقة صناعية لاستيعاب العاطلين من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي"، و"الضرب بقوة على أصحاب السيارات الممتهنة للتهريب والمعروفة من خلال لوحاتها الترقيمية".

وقام أعضاء المهمة الاستطلاعية بعدة زيارات ميدانية للمعبر، وقفوا خلالها  على أن مرور ممتهني التهريب المعيشي " يتم في ظروف جد سيئة تنعدم فيها كل شروط الإنسانية مع ما يرافق ذلك من انتشار للمخدرات والسرقة."

كما عاينت اللجنة، "تعرض بعض النساء للإهانة والسب من طرف بعض المنظمين"، مع تصريح بعض الرجال المسنين أنهم يمتهنون التهريب المعيشي مقابل ربح لا يتجاوز 200 درهم، ووقوف البرلمانيين على "كل أشكال المعاناة في فضاء يفتقر لأبسط الشروط من مراحيض وأماكن مغطاة تقيهن قساوة البرد والأمطار."

ولفت التقرير إلى "غياب كامل لمراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية أمام الإغلاق المستمر للوحدة الصحية المتواجدة بالمعبر"، والذي تمر منه حوالي 3500 امرأة من مختلف الأعمار يمتهن التهريب المعيشي، فيما يصل عدد القاصرين إلى 200 طفل.

وأكد التقرير أن "طابور  النساء يمتد لمئات الأمتار، قد يبتن في العراء لمدة ثلاث ليالي مع ما يمكن أن يتعرضن له من سوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض وسوء معاملة والتعاطي للمخدرات"، مع"تكرار شكاوى النساء والرجال الممتهنين للتهريب المعيشي، على حد سواء من سوء معاملة الجمارك، والأمن مع تأكيدهم  على اسمين."

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 − 9 =

زر الذهاب إلى الأعلى