صربيا تتحول الى فضاء لتبادل “اللكمات” بين المغرب والجزائر في قضية الصحراء المغربية

الدار/ خاص

من جديد، دخلت الرباط والجزائر في تنافس محموم بسبب قضية الصحراء المغربية، وهذه المرة بالعاصمة الصربية بلغراد، وفقا لما أوردته بعض المصادر. مرة أخرى، الصحراء المغربية هي السبب. أبطالها: سفيرا الرباط والجزائر في بلغراد.

رداً على المقابلة الصحفية، التي أجراها ممثل المملكة في صربيا في 24 يوليوز الماضي، محمد أمين بلحاج، بمناسبة عيد العرش مع صحيفة بوليتيكا اليومية، تحدث الدبلوماسي الجزائري المعتمد في بلغراد، يوم أمس الخميس 6 غشت الجاري، إلى ذات الصحيفة في خطوة يفهم منها محاولة كل بلد سحب البساط من تحت أقدام بلد آخر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث حاول الدبلوماسي الجزائري تغليط الرأي العام الدولي، وترديد نفس الأسطوانات المشروخة.

وحاول السفير الجزائري في بلغراد، عبد الحميد شبشوب التهجم على المغرب دأبا على عادة مسؤولي الجزائر، منددا بما وصفه بـ “الادعاءات الكاذبة” للسفير المغربي في بلغراد الذي، حسب قوله، “انحرف عن الممارسات الدبلوماسية التي تتطلبها وظيفته للمشاركة في حملة دعائية ضد الجزائر، “استخدام الأكاذيب لخداع الرأي العام الصربي”.

الدبلوماسي الجزائري مستاء للغاية بشكل خاص من استخدام نظيره المغربي لـ”الصحراء المغربية”. ويوضح أن “هذا وصف مضلل على عكس الاسم المكرس للصحراء الغربية المنصوص عليه في جميع قرارات الأمم المتحدة”، مشيرا الى أن “السفير المغربي في بلغراد حاول أن يقود القارئ إلى مسار خاطئ”.

وأضاف السفير الجزائري في بلغراد أن السفير المغربي، قام “بتشويه روح” ونص “قرار مجلس الأمن RES/2468، عبر استخدام مصطلح “الصحراء المغربية” المزور بدلاً من الاسم الراسخ الذي ورد رسمياً في جميع قرارات الأمم المتحدة وهو الصحراء الغربية. يستخدم اسم “الصحراء الغربية” عمومًا في جميع أعمال وقرارات المنظمات الدولية بما في ذلك القرار RES/2468.

وتعكس هذه التصريحات ما يذهب اليه المسؤولون في الجارة الشرقية، الذين أكدوا  منذ أربعة عقود أن بلادهم ليست طرفاً في النزاع في الصحراء المغربية”.

وفي مقابل هذه التصريحات الجزائرية المضللة، أكد سفير المغرب بصربيا ومونتينغرو، محمد أمين بلحاج، أن جهة الصحراء المغربية، تشهد تقدما اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا غير مسبوق، وذلك بفضل سياسة التنمية والاستثمار والموارد المهمة المخصصة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح بلحاج، في حديث لصحيفة “بوليتيكا”، التي تعد مرجعا للصحافة الصربية، أن جهة الصحراء أضحت مركزا اقتصاديا وقطبا رائدا للتعاون جنوب-الجنوب، مبرزا أن ساكنة الصحراء، المنخرطة في الحياة السياسية اليومية، تنتخب ممثلين لها في المجالس المحلية والبرلمان.

وشدد الدبلوماسي المغربي على التزام المغرب الراسخ بالمسلسل السياسي لتسوية قضية الصحراء المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي، الواردة في 16 قرارا لمجلس الأمن الدولي على أنها “جادة وذات مصداقية وواقعية”، وفي إطار السيادة الكاملة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهي المبادرة التي ستمكن الساكنة من تدبير شؤونها ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية ذات اختصاصات حصرية.

وسجل السفير أنه علاوة على ذلك، وعلى غرار القرارات السابقة، فإن آخر قرار أممي (رقم 2468) والذي تمت المصادقة عليه في 30 أبريل 2019، يستبعد تماما أي حل متجاوز، غير واقعي، غير عملي، وغير مقبول لدى الأطراف ولا يستند إلى توافق.

ولفت إلى أن مجلس الأمن حدد الجزائر كأحد أطراف هذا النزاع الإقليمي وأكد أن انخراطا قويا وبناء ومتواصلا لهذه الأخيرة ضروري لوضع حد لهذه القضية التي طال أمدها، مسجلا أنه يتعين على الجزائر أن تضطلع بدور يتناسب مع مسؤوليتها في نشأة هذه القضية وتطورها، بالنظر إلى كونها توفر الحماية والتمويل والأسلحة والدعم الدبلوماسي للكيان الانفصالي من خلال تحويل الموارد الموجهة للساكنة إلى تمويل الممارسات المزعزعة للاستقرار الإقليمي.