بناء على أمر من مديرية الضرائب.. إسبانيا تفرض ضرائب على المغاربة العالقين على أراضيها

الدار/ خاص

قررت إسبانيا فرض ضرائب الإقامة على الأجانب الذين تواجدوا على الأراضي الإسبانية خلال سنة 2020، بناء على أمر من المديرية العامة للضرائب الاسبانية لوكالة الضرائب، وفقا لما أورده موقع “إل إيكونوميتيستا”.

وأكد الموقع ذاته أن “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” دعت بعد احتساب فترة الطوارئ لإجبار الأجانب على دفع الضريبة، لكن رغم ذلك أكدت المديرية العامة للضرائب في إسبانيا أنها ستحسب الأيام التي قضاها الأجانب في إسبانيا في عام 2020 بغض النظر عما إذا كانوا قد علقوا على الأراضي الإسبانية بسبب إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود أو لأسباب أخرى.

وأشارموقع “aljalia”، الى أن مخالفة قرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص العالقين على الأراضي الإسبانية والذي يقضي بإعفائهم من دفع الضرائب هو خطوة غير عادلة، لأن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يعودوا إلى بلدانهم بمجرد رفع القيود المفروضة على التنقل، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم مقيمين.

وأبرز المصدر ذاته أن الأشخاص الذين اضطروا للبقاء على الأراضي الإسبانية منذ بداية العام حتى نهاية حالة الطوارئ قد أمضوا 174 يوما، وهو أقل بـ 9 أيام فقط مما يحدده القانون المتمثل في 183 يوما، بسبب انعدام الرحلات الجوية ووسائل النقل الأخرى مما جعل المغادرة صعبة وبالتالي تجاوز الكثير منهم مدة 183 يوما، كما عمدت خزينة الضرائب على تطبيق قانون الإعلان عن الدخل لدى الأجنبي ودفع ضريبة مقابلة له لخزينة الدولة.

وعلاوة على ذلك، سيكون على الأجانب أيضا مواجهة ضريبة الثروة أو ضريبة الميراث أو الهدايا، في حالة حصولهم على ميراث أو هدية في عام 2020، وبذلك، ستعارض إسبانيا ما تم الإعلان عنه بالفعل في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا، وهي دول صرحت بالفعل أنها لن تحتسب الأيام التي قضاها الأجانب داخل حدودها خلال فترة سريان قيود التنقل بسبب جائحة كورونا.