حسن نصر الله ينفي قطعيا وجود أية أسلحة “لحزب الله” مخزنة في مرفأ بيروت
في حديث متلفز مباشر أمس الجمعة نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجود أية أسلحة مخزنة في مرفأ بيروت تتبع حزبه. واعتبر نصر الله أن الاتهامات الموجهة لحزبه بأن أسلحته المخزنة كانت وراء الانفجار المدمر في مرفأ بيروت إنما تنطوي على ما دعاه “مظلومية استثنائية”. وخلف الانفجار 154 قتيلا على الأقل وآلاف المصابين وحول مئات المنازل في محيطه إلى أنقاض.
صرح حسن نصر الله، الأمين العام “لحزب الله” اللبناني، أمس الجمعة في خطاب متلفز بث مباشرة بأنه لا وجود لأي أسلحة تابعة لحزبه مخزنة في مرفأ بيروت، ردا على تقارير وتحليلات حول الموضوع منذ وقوع الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصا وتسبب بإصابة خمسة آلاف آخرين.
وقال نصر الله في خطابه “أعلن اليوم نفيا قاطعا ومطلقا وحاسما.. أنه لا شيء لنا في المرفأ، لا يوجد مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نيترات (الأمونيوم) على الإطلاق”. واعتبر أن اتهام حزبه بأي علاقة بالحادثة ينطوي على “مظلومية استثنائية”. ووصف نصر الله الانفجار بـ”الفاجعة الكبرى والمأساة الإنسانية”.
كما اقترح أمين “حزب الله” أن يتولى الجيش الذي ينظر إليه في لبنان كمؤسسة مستقلة ويلتف حوله اللبنانيون من الاتجاهات السياسية والطائفية كافة إجراء التحقيقات. وقال “إذا كانت مؤسسة الجيش موثوقة لدى كل اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية والزعامات السياسية، تفضلوا وكلفوا الجيش اللبناني طالما تقولون إنكم تثقون به… ليحقق الجيش ويعلن النتائج”.
وجاء موقف نصرالله بعد وقت قصير من اعتبار رئيس الجمهورية ميشال عون أن طلب تحقيق دولي في الفاجعة التي ضربت لبنان “تضييع للحقيقة”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح خلال زيارة أجراها الخميس إلى لبنان، وتخللها لقاء ضم ممثلي القوى السياسية الرئيسية وبينهم حزب الله، إجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الحادثة.
ورحّب نصر الله بالزيارات الأخيرة إلى لبنان، التي أجراها “وزراء ووفود من دول عديدة”، معتبرا أن “الأبرز” كانت زيارة ماكرون. وتابع “ننظر بإيجابية إلى كل مساعدة وتعاطف مع لبنان وكل زيارة في هذه الأيام إلى لبنان، خصوصا إذا كانت تأتي في إطار مساعدة لبنان أو الدعوة إلى لمّ الشمل والتعاون والحوار بين اللبنانيين”.
ويعدّ حزب الله لاعبا رئيسيا والطرف السياسي الأقوى في لبنان، وشكّل موضوع نزع سلاحه عنوانا خلافيا بين القوى السياسية. لكن تراجع الحديث عن الموضوع خلال السنوات الماضية بذريعة الحفاظ على الاستقرار السياسي.
المصدر: الدار- أف ب