أحكام بالسجن ضد مسؤولين جزائريين سابقين تصل إلى 12 سنة
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وقوفه “بالمرصاد” في وجه محاولات إثارة الغضب الشعبي عبر احتجاجات “مدبرة” ترمي إلى ضرب الاستقرار الوطني في إطار “أجندة قوى معروفة” تستهدف البلاد.
و في كلمة له خلال إشرافه على الاجتماع الثاني للحكومة والولاة، شدد الرئيس تبون على التمسك بآلية الحوار و التشاور التي تعد “ضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار و إبعاد شبح التوتر الاجتماعي الذي يدعو اليه بعض من يريدون زعزعة الاستقرار الوطني والدخول في أجندة قوى معروفة”.
و جدد تبون تذكيره بكون الجزائر مستهدفة من قبل هذه القوى التي تعمل على إثارة غضب المواطن الذي أضحى بفعل الهوة التي تم خلقها بينه وبين دولته “فريسة سهلة لهؤلاء المشبوهين و أموالهم الفاسدة”.
و توقف في هذا الصدد عند الحوادث الأخيرة التي قال إنها “المشبوهة”، والتي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة وعيد الأضحى، والتي أكد على أنه “سيتم الكشف عن ملابساتها ومعاقبة الجناة الذين يقفون وراءها”.
و من بين هذه الحوادث، نقص السيولة المالية على مستوى العديد من مكاتب البريد، حيث كشفت التحريات المعمقة والمتواصلة قيام بعض الأطراف بسحب مبالغ طائلة في ظرف قصير، على غرار قيام شخص بسحب 4 ملايير سنتيم في الوقت الذي لا يتجاوز دخله 10 بالمائة من المبلغ المسحوب.
و لفت الرئيس الجزائري إلى وجود بعض الحركات الاحتجاجية “المتنقلة” التي يقف وراءها نفس الأطراف التي “تشكك حتى في الواقع”، وهذا في إطار “مؤامرة ترمي إلى زعزعة الاستقرار”، ليضيف في هذا السياق “هناك أشخاص لا يخدمهم الاستقرار ولا يزال يحذوهم الأمل في الرجوع بقوة لكن هيهات، فالشعب خرج للشارع وإرادته لا تقهر”. وأضاف إلى أن “من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج”، ليشدد بالقول: “نحن لهم بالمرصاد ومصرون على القضاء على المال الفاسد وبقايا العصابة”.
في ذات السياق، أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 12 سنة بحق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في قضايا فساد وتبييض أموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
كذلك أصدر القضاء أحكاما في ذات القضية بحق أبناء عبد الغني الهامل، تتراوح بين سنتين و8 سنوات.
ودانت المحكمة الوزيرين السابقين، عبد المالك بوضياف، وعبد الغني زعلان، وأصدرت ضدهما حكما بالسجن 3 سنوات في ذات القضية.
كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
المصدر: الدار– وكالات
