انفجار بيروت: المحقق العدلي يتسلم مهامه وأهالي الضحايا يطالبون بتحقيق دولي

تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مرفأ بيروت والأماكن المتضررة المحيطة به بعد 11 يوما من الانفجار الضخم الذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصا ودمر جزء من العاصمة اللبنانية. وتسلم الجمعة القاضي اللبناني فادي صوان مهامه كمحقق عدلي للإشراف على التحقيقات الجارية، فيما يطالب أهالي الضحايا بتحقيق دولي مستقل تحت إشراف أممي. ووظيفة المجلس العدلي في لبنان هي النظر في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتعد أحكامه مبرمة وغير قابلة للمراجعة.

تسلّم القاضي اللبناني الذي عينته السلطات فادي صوان الجمعة مهامه كمحقق عدلي ليبدأ في الإشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون وأجانب بعد عشرة أيام من الانفجار الهائل الذي دمّر مرفأ بيروت، فيما تستمرّ عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المرفأ والأماكن المتضررة المحيطة به.

وفي بيروت المنكوبة، يعقد موفدو كل من الولايات المتحدة وإيران وفرنسا غداة وصولهم، لقاءات مكوكية مع المسؤولين، في بلد صغير لطالما شكّل ساحة نفوذ لقوى اقليمية ودولية. وتأتي الزيارات على وقع اتصالات سياسية بين الأفرقاء المحليين لتكليف رئيس حكومة جديد بينما يطالب المجتمع الدولي لبنان بتأليفها سريعاً.

وتواصل فرق البحث والتحقيق عملها في موقع الانفجار في مرفأ بيروت، بينما تتبلّغ عائلات جديدة العثور على أشلاء أقربائها، وبينهم عائلة حتّي التي تمّ إعلامها بمطابقة فحوص الحمض النووي لأشلاء تم العثور عليها وتعود لكل من شربل ونجيب حتي، اللذين كانا في عداد عشرة عناصر من فوج الإطفاء هرعوا إلى المرفأ قبل دوي الانفجار.

“تحقيق مستقل وسريع”

حوّل التفجير بيروت إلى مدينة منكوبة، بعدما أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تضرر أحياء واسعة في العاصمة وتشريد نحو 300 ألف من سكانها بعد تضرر منازلهم.

ويُتوقع أن يعطي تعيين القاضي فادي صوان على رأس المجلس العدلي، دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان الأسبوع الماضي إجراء تحقيق دولي في الانفجار.

ويشارك محققون أجانب في التحقيقات الأولية بينهم محققون فرنسيون. وأعلنت واشنطن الخميس أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) سينضم إلى المحققين المحليين والدوليين.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الخميس بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة في لبنان. ودعوا في إجراء نادر، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في شتنبر للنظر في هذه الكارثة.

ويتسلّم صوان، قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، مهامه الجمعة كمحقق عدلي في قضير انفجار المرفأ. ويُعرف عنه استقلاليته ووقوفه على مسافة واحدة من القوى السياسية وبعده عن الأضواء، وفق مصدر قضائي.

وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

وقال مصدر قضائي إن “مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيسرّع اليوم الإدعاء على الموقوفين 19 وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً أو مقصراً” على أن يسلّم الملف إلى صوان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أرجأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الاستماع إلى إفادات وزراء الأشغال والمال التي كان مقرراً أن تبدأ الجمعة، إلى حين إرسال صوان كتاباً حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتتابع النيابة العامة التمييزية بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.

المصدر: الدار- أف ب