خبراء ومحللون: “البيجيدي” يتحمل مسؤولية تفاقم البطالة في صفوف الشباب الحامل للشواهد العليا

الدار/ عفراء علوي محمدي

بينما انتظر المغاربة، بحيرة ونفاذ صبر، تحقيق حكومة "البيجيدي" لوعودها الانتخابية، التي لطال ما تغنت بها في الحملات الانتخابية، والمتمثلة في إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، تصدر المندوبية السامية للتخطيط تقريرها الصادم برسم موسم 2017-2018، تسجل فيه أن عدد الشباب العاطل، الحامل للشواهد العليا، يفوق المليون فرد.

وعود "البيجيدي" المسيلة للعاب، والتي وصفها مراقبون كثر بـ"غير المسؤولة"، كانت تركز أساسا على دغدغة مشاعر المواطنين، وزرع الأمل في نفوسهم، بالزيادة في الأجور ودعم المواد الغذائية والتخفيض من الأسعار وخلق مناصب شغل حسب التكوينات المتوفرة.

الحكومة الإسلامية ركزت بالأساس على مسألة محاربة البطالة، ووضعت لها "استراتيجيات صارمة" كما تدعي دائما، بدء بحكومة عبد الإله ابن كيران التي تغنت كثيرا بخلق مناصب شغل، وتحدثت عن ذلك بـ"الهرج والمرج" في محطات كثيرة دون نتائج ملموسة، وصولا إلى سياسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالية، قليل الكلام والفعل والإجراء، الذي ألف ترديد شعارات مكافحة البطالة ومحاربة الفساد على مسامع المواطنين، كما كان يفعل خلال الحملات الانتخابية، من غير أية جدوى تذكر.

ارتفاع الديون الخارجية بشكل كبير ومتفاقم، وقلة الاستثمارات الأجنبية، ونقص القطاعات المشغلة، وخلق تكوينات دون توفير مناصب الشغل منسجمة معها، هكذا عدّد محمد شقير، المحلل والباحث في العلوم السياسية، أهم الأسباب المؤدية لارتفاع نسبة البطالة بنسبة كبيرة.

وحمل الخبير السياسي، في تصريح لموقع "الدار"، المسؤولية في تفاقم نسبة الشباب في صفوف "المدبلمين" للحكومتين السابقة والحالية، مبرزا أن "السياسة الحكومية أدت لفشل النموذج التنموي وبطئه، الذي طالبت أعلى سلطة في البلاد بإعادة النظر فيه، كما ساهمت في انتشار جل أشكال الريع والفساد الإداري".

واعتبر شقير أن ابن كيران نهج سياسة حكومية "فاشلة" بعد توليه لمنصبه الحكومي، "خصوصا فيما يتعلق باتخاذ إجراءات تبرز اضطراب العلاقة بين الحكومة واتحاد مقاولات المغرب"، حيث كان هناك نوع من عدم الثقة بين الطرفين، وهذا أدى، حسبه، لعمل كل قطاع بمفرده دون تعاون.

"الحكومتين الأخيرتني نهجتا سياسة المديونية، ما فاقم القروض، ووجه المشاريع الاستثمارية لأداء الديون الخارجية، وخذا يجعل من خلق فرض الشغل آخر أولوياتهما"، يقول شقير.

وزاد، في سياق مغاير، "الحكومتين أيضا عملتا على خلق القليل من مناصب الشغل بالتعاقد الذي رفضه الشباب، لكونه نظام هش يفتقد للاستقرار، وإهمال أصحاب الشواهد الذين لا تستوعبهم طبيعة السوق، لأن المشغلين لا يقبلون إلا بأصحاب الأجور الدنيا".

من جهته، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، إن هذه الإحصاءات تذكره بـ"تقرير مشابه للبنك الدولي الذي عرض أرقاما أكثر خطورة، حيث سجل أن عدد الشباب العاطل في المغرب يفوق 3 ملايين".

ووصف الخبير الاقتصادي نسبة عطالة الشباب الحامل للشواهد العليا بـ"المرتفعة جدا"، مبرزا أن "الأموال التي تصرفها الحكومة في التعليم والتكوين تضيع إذا لم يتم تشغيل هؤلاء الشباب ودفعهم للإنتاج".

ويرى الخبير أن البطالة تكون مرتفعة في البادية، "حيث يتم تغييب أزيد من 40 في المائة من سكان المغرب في البادية من فرص التشغيل، كما يتم تغييبهم من التعليم والتكوين العلمي، وهذا يحدث لهم مشاكلا جمة عند خروجهم لسوق الشغل"، واعتبر أن السياسة الحكومية تهتم بالمركزية وتحارب اللاتمركز، وتحث الشباب القروي للهجرة إلى المدن.

وحمل الكتاني المسؤولية في تفاقم البطالة للحكومة بالدرجة الأولى "لكن بعد الأسرة التي من الواجب عليها أن تحسن تربية الأبناء وتربيهم على الاهتمام بالدراسة".

وبمجرد نشر إحصاءات المندوبية، تناسلت التعليقات الساحرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحمل شيئا من النقد اللاذع للسياسة الحكومية، "عرفت حكومة "الباجدة" بتراجع الحريات والغلاء واندحار التعليم وتفاقم البطالة، أتمنى لهم السقوط في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، على حد قول ناشط "فايسبوكي".

وعلق آخر، في الموقع الأزرق ذاته، يقول "البيجيدي منذ توليه رئاسة الحكومة وهو يزيد، الزبادة في المحروقات والمواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء، ونسبة البطالة تبقى في تزايد مستمر هي الأخرى".