ذ محمد الهيني *
خرجت من رحم شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل متزامن ومتناغم، ثلاث حركات نسائية في أماكن متفرقة من العالم العربي والإسلامي، وهي حركة “خميسة” المغربية التي أعلنت عن ميلادها الافتراضي في بيان تأسيسي منشور على موقع فايسبوك، وحركة “# أنا_أيضا” التي تعتبر الصيغة الفارسية للحركة النسائية العالمية “#Me_Too”، ثم أيضا مدونة “دفتر حكايات” المصري، المتخصص في البوح النسوي بقضايا التحرش الجنسي.
واللافت للانتباه، أن ما يجمع هذه الحركات النسائية الثلاثة هو أقل بكثير مما يفرقها، بل إن ما يجمعها هو التناقض بين أرضية النضال وسقف المطالب النضالية! ففي الوقت الذي تسعى فيها النسخة الإيرانية لحركة “#Me_Too”، التي انطلقت في مستهل شتنبر الجاري، إلى تشجيع النساء الإيرانيات على كسر الحواجز النفسية والمجتمعية التي تحول دونهم والبوح المجتمعي بقضايا الاغتصاب، نجد أن “خميسة” المغربية تزيد من حدة الضغط المجتمعي على النساء الضحايا لئلا يبادرن بالتبليغ عن الجرائم التي تطال أعراضهن، بحجة أن “المخزن” قد يستغل تلك الاعتداءات الجنسية لاستهداف أصحاب القلم الجامح!!
وفي الوقت الذي تجهر فيه عاليا مدونة “دفتر حكايات” المصري بأن مناط منصتها الافتراضية هو إيصال رسائل النساء الضحايا للعالم الرقمي والواقعي، منطلقة في عملها من تصديق مبدئي للضحايا في مجتمعات تميل دائما للتشكيك في صدق ما تبوح به النساء من جرائم جنسية، نجد أن “خميستنا” المغربية تُسوّغ جرائم الرجال ضد النساء متى كانوا يصطفون في الجانب المقابل للدولة. وبتعبير آخر، فإن”خميسة” المغربية تفرد ما يشبه “صك براءة” للمغتصبين والمعتدين جنسيا من الرجال متى كانوا يكتبون مقالات ضد الدولة أو يتخابرون عليها، غير عابئة تماما بالقضايا العادلة للنساء المغربيات.
قضايا.. من رحم الواقع
في غضون شهر يوليوز المنصرم، كانت دول المغرب ومصر وإيران تعيش على وقع جرائم جنسية متماثلة في الأركان التأسيسية المادية والمعنوية، ومتطابقة في الأساليب الإجرامية المرتكبة، ومتقاربة جدا في بروفايلات المشتبه فيهم والضحايا على حد سواء. لكن طريقة المعالجة الإعلامية والحقوقية والمهنية لهذه القضايا اختلفت بين الدول الثلاثة، مع تشابه بين حالتي مصر وإيران، ونشاز وتفرد في حالة المغرب!كيف ذلك؟
ففي أرض الكنانة مصر، كان الصحفي الاستقصائي هشام علام يواجه حرب” أوسام” محتدمة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ترشح عاليا بهاشتاغ “#هشامعلام متحرش”، وذلك بعدما سجلت في حقه العديد من الصحفيات شكايات بالتحرش والاعتداء الجنسي.
الصحفي الاستقصائي المصري، شأنه شأن عمر الراضي وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني في الصيغة المغربية، وكيوان إمام ومحسن نامجو وآيدين أغاداشلو في النسخة الإيرانية، نشر هاشتاغا مؤداه ” #هشامعلام بريء”، وانبرى يتحدث عن استهداف مقصود وعن فبركة مفترضة للشكايات المسجلة في حقه، لدرجة دفعت جريدة “العربي الجديد” إلى التعليق على هذه القضية بمقال تحت عنوان “ضحايا التحرش والاستقصاء: الفبركة صك براءة؟”.
لكن اللافت في قضية هشام علام، ليس موقفه المتنصل من المسؤولية عن قضايا التحرش والاعتداء الجنسي المسجلة في حقه، والتي دفعته إلى حد نشر شريط مفبرك استعان فيه بصحفيتين مصرية وسورية، فبركتا شهادة تحرش ضده، وإنما المثير في هذه القضية هي ردود الأفعال المهنية والحقوقية. فكيف تعاطت نقابة الصحفيين المصريين مع هذه القضية؟ وكيف تفاعلت الحركة الحقوقية والنسائية مع قضية الصحفي هشام علام؟
أول رد فعل كان من جانب الموقع الإخباري “درج” الذي كان يتعاون معه الصحفي المتهم بقضايا التحرش الجنسي، والذي أوقف بشكل فوري كل أنواع التعاون الإعلامي معه، معللا قراره هذا بأنه “منبر إعلامي مستقل وملتزم قولا وفعلا بقضايا النساء والعدالة الجندرية، ولأننا مؤمنون/ات بضرورة المساهمة في مكافحة العنف الجنسي بأشكاله”. بل إن هذا الموقع الإخباري المصري، وبخلاف ما قامت به منابر إعلامية مغربية، بادر بفتح بحث داخلي مع “الزميلات الصحافيات للتحقق ما إذا كانت إحداهن قد تعرضت لتحرش أو مضايقة جنسية من الشخص المعني أو من غيره”.
ومن جانبه، أصدر مجلس نقابة الصحافيين المصريين بلاغا، لا مراء ولا لبس فيه، شجب من خلاله كل أشكال التحرش الجنسي ضد الصحافيات، وطالبهن بالتبليغ الفوري عن الجرائم التي تطالهن. كما صرح نقيب الصحفيين ضياء رشوان في تصريح منشور في العربي الجديد:” إن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها أخيرا ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص”. واستطرد نقيب الصحفيين المصريين تصريحه “هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات (القانوني الجنائي) الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليها. وجعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات، بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها”.
أما في بلاد فارس، حيث الفكر المحافظ لا يساعد بتاتا على كسر الطابوهات المجتمعية المرتبطة بالجنس، ولا يسمح كثيرا بانعتاق النساء من أكمّة المجتمع البالية المٌطْبْقة على الحريات والحداثة، فقد كانت هي الأخرى مسرحا لقضايا جنسية مماثلة وشبيهة بما يقع في المغرب وغيره من الدول. لكن كيف كان التعاطي المجتمعي والرسمي والإعلامي مع هذه القضايا؟ هل خرجت عندهم “خميسة” الفارسية لتصب الملح على جراح النساء الضحايا مثلما وقع عندنا في المغرب؟
ففي إيران، انطلقت شرارة السجال الإعلامي حول قضايا التحرش الجنسي في مستهل شهر غشت المنصرم، بعدما نشر حساب وهمي على وسائط الإعلام البديل يسمى “أمانل” تغريدة يطالب فيها الرجال بإقامة علاقات عابرة وسريعة مع النساء، وذلك قبل أن يظهر لاحقا بأن صاحب الحساب هو متحرش جنسيا. وقد كان هذا الحساب المفبرك نقطة فارقة في مجتمع محافظ، إذ تواترت بعده، وبشكل مكثف، الصفحات النسائية التي تستعمل هويات مستعارة للتبليغ عن جرائم جنسية تعود لسنوات، منها ما يرجع لأكثر من 14 سنة. لم يقل المجتمع الفارسي بأن هذه الشكايات قديمة زمنيا ومتقادمة قانونيا، ولم يزعم الحقل الحقوقي الإيراني بأن ولاية الفقيه تحاول إحياء الشكايات وهي رميم، رغم أن من بين المشتكى بهم فنانون وصحافيون معارضون حقيقة وليس زيفا. بل إن الرأي العام الإيراني تعاضد وأجمع على أن “التبليغ عن شكايات تعود لسنوات عديدة هو مؤشر على استمرار المعاناة النفسية والجسدية التي تفرزها قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي”.
وبخلاف “خميسة” المغربية، فقد ساهمت حركة “# أنا_أيضا” الإيرانية في الإيقاع بالعديد من المتحرشين، من بينهم كيوان إمام الذي اعتقل من أجل بلاغات بالاعتداء الجنسي تعود إلى أكثر من عشر سنوات تقريبا، وتحديدا عندما كان طالبا في جامعة طهران التي تخرج منها في سنة 2010. وقد علق قائد شرطة طهران على هذه القضية” الشرطة بعد رصدها العالم الافتراضي، واجهت شكاوى ضد كيوان إمام فاعتقلته، وأنها بدأت تحقيقاتها سريعا بالنظر إلى حجم الشكاوى وخدشها مشاعر المواطنين”، قبل أن يردف تصريحه الذي نقلته عنه وكالة فارس الإيرانية “أدعو الضحايا إلى تقديم شكاياتهن من دون أي خوف، مع الحرص على أن تبقى هوياتهن سرية”.
نساء المغرب.. ليس أقل شأنا من نساء مصر وإيران والعالم
المتمعن في طريقة التعاطي مع قضايا التحرش والاغتصاب بالمغرب، خصوصا عندما تصدر عن صحافيات في مواجهة رئيسهن في العمل أو زميلهن، يدرك جيدا بأن سياج الحصار المجتمعي والمهني يزداد اتساعا، وتزداد معه اتهامات التخوين والازدراء والشجب للضحايا حتى من أقرب المقربين. ففي حالة حفصة وعمر الراضي، كان مسرح الجريمة هو منزل مدير النشر ومالك الموقع، وكان شاهد النفي هو زميل في العمل، ولم نسمع عن أي بحث داخلي للتحقق من الجرائم المرتكبة، ولا عن أية مبادرة لجبر المعاناة النفسية بالنسبة للضحية. كل ما عايناه هو تطويق الضحية بالاتهامات وجعلها عرضة للجلد السادي من قبل النيران الصديقة.
أما في مصر، التي نتشارك معها نفس الأعباء المجتمعية التي تثقل عادة كاهل النساء ضحايا العنف الجسدي والجنسي، فإن التصديق المبدئي لبوح النساء هو في طليعة عمل المناضلات والحقوقيات بخلاف ما تجاهرت به “خميسة المغربية”. فمدونة “دفتر _حكايات” المصري أكدت بشكل واضح “منذ اليوم الأول الذي أطلقنا فيه هذه المدونة، كان رهاننا أن نستمد مصداقيتها من خلال مدى التزامها التام بالمبادئ النسوية والأخلاقية في العمل مع الناجيات/الضحايا ودعمهن، وفقا لما ذكرناه في المبادئ والقواعد والسياسات المنشورة على صفحتنا، وليس من خلال التعريف بهويات القائمات عليها”.
وفي الوقت الذي نجد فيه المواقع الإخبارية المصرية والإيرانية توقف التعامل مع الصحفيين المشتكى بهم في إطار قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب، مثلما قام به الموقع الإخباري (درج) و”شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية” (أريج)، وينتظرون حتى تنكشف حقيقة التهم ويقول القضاء كلمته الأخيرة، فإننا نجد في المقابل “خميسة” المغربية ومعها “الحرية الآن” وشبكات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بما فيها جمعية هيئات المحامين تصطف إلى جانب المتهمين بالاغتصاب، وتزدري النساء الضحايا! فهل النساء المغربيات أقل شأنا من نظيراتهن في إيران ومصر وفي العالم بأسره؟ وهل شقيقاتنا وبناتنا وأمهاتنا لا يليق بهن دور الضحية، وأنهن دائما موضوع تخوين واتهام؟ وهل يحق لجمعية هيئات المحامين أن تنضم إلى أحد أطراف الدعوى والقضية لازالت رائجة أمام القضاء؟ رغم أنها لا تنوب ولا تؤازر في هذه الخصومة الجنائية.
خلاصة القول، أن هناك من يحاول تبخيس حق النساء المغربيات، متدثرا -زيفا- بكونه ينافح عن قضايا النساء مثلما فعلت ذلك مفضوحة “خميسة المغربية”، كما أن هناك من يحاول التطبيع مع قضايا الاعتداءات الجنسية التي تستهدف النساء، بدعوى سد الذريعة على الدولة لكي لا تستهدف المغتصبين متى كانوا كتاب رأي أو أصحاب موقف معارض.
والجواب على كل هؤلاء الملتحفين لأردية الحقوق بنبرة السياسة ونكهة الانتصار لثقافة الاغتصاب إن “النساء المغربيات لسن بأقل شأن من نظيراتهن في العالم كله، وهن قادرات على توسيع مجالات التضييق الإعلامي والحقوقي التي تستهدفهن، وتذليل المسارات الرسمية التي تجعل عبئ الإثبات على عاتقهن، حتى ولو شهد شاهد الزور في مجلس الوطء في حالة حفصة وعمر الراضي، وحتى ولو تم تحويل موزعة الهاتف إلى صحفية عابرة للحدود لتشهد بالنفي، في قضية توفيق بوعشرين، وحتى ولو تم أيضا ازدراء الضحية ووسمه بسليل قوم لوط في قضية سليمان الريسوني.
* محام بهيئة تطوان
