تفاعلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع وشايات وشكايات مجموعة من المواطنات والمواطنين، منهم من تقدم بها مباشرة ومنهم من ضمنها في مقاطع مصورة توثق لمستودع تابع لشركة “براسري” المغرب، وهو يعرض المشروبات الكحولية للبيع بالتقسيط بشارع إفني بمنطقة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء.
وقد وثقت هذه الأشرطة والمحتويات الرقمية المنشورة لأعداد كبيرة من الزبائن الذين يتسلقون سور المستودع، ومنهم من يصطف في طابور طويل دون احترام شروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية، بل إن منهم من كان يستهلك الخمور بالقرب من عين المكان في حالة تلبس مشهودة بجنحة السكر العلني البين.
ويشير مصدر أمني، أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء ، زوال اليوم الأحد في إطار التجاوب مع شكايات المواطنين، مكنت من ضبط 37 شخصا من الزبائن الذين كانوا يقتنون الخمور في ظروف لا تراعي التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا، من بينهم أربعة لم يكونوا يرتدون الكمامات الواقية، كما تم توقيف المسير ومستخدمين مكلفين بالصندوق، للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارىء ومخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بترويج المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول .
وعلمت الدار انه تم وضع المسير تحت تدبير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة.
وتساءل العديد من سكان الأحياء المجاورة كيف تحول المستودع المذكور من شركة للتوزيع بالجملة إلى مزود مباشر للمستهلكين بالقنينة وللمضاربين “الكرابة”؟ كما تساءلوا حول خلفيات وملابسات الترخيص لهذا المستودع بتغيير نشاطه وتمكينه من البيع بالتقسيط ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بشركة مفروض أنها متخصصة في البيع والتوزيع بالجملة على الصعيد الوطني، فضلا على أن مستودعها المذكور يوجد بالقرب من منطقة مأهولة، وهو ما من شأنه أن يشكل مصدر تهديد كبير لأمن وسلامة السكان ولعموم المواطنين.
وشدد عدد من المشتكين على أن التحقيق في مثل هذه القضايا يجب أن يمتد ليشمل تحديد مسؤولية الجهات الإدارية التي تتورط في إصدار هذه التراخيص المشوبة بالإخلال الواضح والمفضوح للنظام العام.
