المصلي تبرز التدابير المتخذة على مستوى الحكومة لحماية النساء من خطر العنف الأسري في زمن الجائحة

أبرزت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، اليوم الاثنين، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية النساء والفتيات من خطر العنف الأسري، من خلال الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأوضحت السيدة المصلي التي كانت تتحدث عن بعد، في اجتماع الحوار السياسي الإقليمي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في سياق أزمة (كوفيد-19) نظمته المبادرة النسوية الأورو-متوسطية ووزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الشقيقة، أن هذه التدابير تهم، على الخصوص، توفير 65 مركز لإيواء النساء ضحايا العنف، وإطلاق حملة تحسيسية رقمية للتوعية والتحسيس ومنع العنف ضد المرأة والفتيات، ودعم ومواكبة مراكز الاستماع لتقديم خدمات التكفل عن بعد، وكذا مواكبة منصة للاستماع والدعم لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف “كلنا معك”.

وحسب بلاغ لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فإن المصلي تطرقت، بالمناسبة، لموضوع صحة النساء في سياق الجائحة، حيث أشارت إلى ما تم اتخاذه على مستوى الحكومة في المجال الصحي، إن على مستوى الرصد واليقظة أو على مستوى الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية أو على مستوى التكفل بالحالات المصابة بالفيروس.

وتابعت أن الحكومة وضعت، أيضا، برنامجا متكاملا للتمكين الاقتصادي يهم المرأة معنون ب”مغرب التمكين: البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″، مفيدة بأن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية تتجلى في “الولوج إلى الفرص الاقتصادية”، و”التربية والتكوين” و”بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن”.

وبالإضافة إلى الإجراءات الهيكلية المتضمنة في البرنامج الذي يتوق إلى تحسين مؤشرات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالمملكة، سجلت الوزيرة وجود تدابير ذات طابع استعجالي سواء على مستوى التواصل والمواكبة أو التدخل المباشر لدى الفئات المستهدفة، والتي من شأنها حماية حقوق الفتيات والنساء والنهوض بأوضاعهن وتحسين مستوى عيشهن.

وفي نفس السياق، أكدت المصلي بلورة اتفاقيات شراكة مع مجموعة من مجالس الجهات من أجل إنجاز برنامج لتأهيل وتكوين النساء في وضعية صعبة ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتوفير شروط العمل اللائق.

ومن جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بتقديم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير خطة للإنعاش الاقتصادي يضخ بموجبها ما يعادل 12 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، فضلا عن إنشاء صندوق استثمار استراتيجي لمواكبة القطاعات الإنتاجية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وكذا تعميم التغطية الاجتماعية.

ودعت إلى استحضار أهم مدخل لتدبير فترة الجائحة، المتمثل في تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تطوير وتحسين السياسات والبرامج ذات الصلة بحماية النساء من العنف والنهوض بحقوقهن.

المصدر: الدار– وم ع