بعد بثها وثائقيا عن الحراك.. منع قناة فرنسية من العمل في الجزائر

منعت السلطات الجزائرية، القناة الفرنسية ”أم6″، من العمل على أراضيها، بعد ساعات من بثها وثائقيا عن الحراك الشعبي، بعنوان ”الجزائر بلد كل الثورات“.

وعبّرت وزارة الاتصال، في بيان شديد اللهجة، عن انزعاجها مما وصفته بـ“النظرة المظلمة“ للوثائقي، متهمة القناة بأنها قامت بالتصوير برخصة ”مزورة“.

وهدّد بيان الوزارة بمتابعة الفريق الصحفي الذي اشتغل مع القناة الفرنسية، ”التي ارتكبت مخالفة قانونية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية“ على حد تعبيرها.

وشكّك البيان، في نوايا القناة الفرنسية ”أم 6″، من خلال إشارته إلى أنه ”مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب“ على حد تعبير البيان.

وبثت القناة الفرنسية (M6) ، سهرة الأحد، وثائقيًا بعنوان ”الجزائر بلد كل الثورات“، مدته 75 دقيقة، وكان حصيلة عمل دام سنتين، حسب القائمين عليه، سلط الضوء على المشاكل التي يعاني منها المجتمع الجزائري.

وتضمن الوثائقي ثلاث شهادات، أولها فتاة تدعى ”نور“ و هي مؤثرة في اليوتيوب متخصصة في تقديم نصائح التجميل للنساء ”و تحلم بالحرية“، بالإضافة إلى ”نرجس“ التي قررت العيش على الطريقة الغربية في بلد وصفه العمل المصور بـ“المحافظ جدا“، كما تناول الوثائقي شهادة الشاب أيوب الذي يحلم بميلاد دولة إسلامية في الجزائر و هو الهدف الذي دخل من أجله في السياسة“.

وبعد رد الفعل الرسمي من التقرير ، أعربت ”نور“ عن ”أسفها“ بشأن ”نقص مهنية“ القناة ”وعبرت عن استيائها لمشاركتها في الروبورتاج“، مؤكدة أنه اتصل بها أحد الصحفيين الجزائريين للمشاركة في روبورتاج حول ”تمكين المرأة الجزائرية“، مشيرة إلى أنها ”لم تتخيل أبدا بأنها كانت ستستعمل هي وزوجها لإعطاء نظرة سيئة عن نساء ورجال بلدنا“.

وأورد بيان وزارة الاتصال، أن المعنيين الأساسيين الذين تم تصويرهم في الوثائقي، تواصلوا مع المجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا وأبلغوا مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر بغرض تقديم شكاوى حول ”استغلالهم بعيدا عن كل مهنية وأخلاقيات المهنة“.

المصدر: الدار– أ رم