“البام” يتدارس طعونا جديدة في نتائج انتخاب مكتبه السياسي

الدار/ عفراء علوي محمدي

علم موقع "الدار" من مصادر مطلعة أن أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، قدموا طعونا جديدة في نتائج انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب، والتي سيتم تدارسها ومعاينتها في اجتماع المكتب الفيديرالي والسياسي يومه السبت 26 يناير 2019.

وذكر مصادر حزبي، رفض ذكر اسمه، أن الطاعنين يعتبرون بأن بعض أعضاء المكتب السياسي المنتخبين "لا يحق لهم الترشح أصلا إلا إذا كانوا مؤتمرين لولايتين اثنتين"، ومن بينهم، حسبه، البرلمانية "البامية" ابتسام عزاوي، وأعضاء آخرين تحاشى ذكر أسمائهم.

وأفاد المتحدث ذاته أن الطعون المقدمة "ترتكز على مقتضيات القانون الداخلي للحزب، الذي يحدد شروط الترشح لعضوية المكتب السياسي" ما يثبت أن "النصاب القانوني كان مغيبا في المجلس الوطني الأخير، وهذا ما يبطل عملية انتخاب بعض الأعضاء" على حد تعبيره.

وأشار أن بعض أعضاء "البام" يضربون أيضا في الطريقة التي انتخب بها الأمين العام الجديد للحزب، حكيم بنشماش، معتبرين أن "المؤتمر الوطني عقد في وقت مبكر، والحال أن المؤتمر ينظم حسب القانون الداخلي بعد شهر شتنبر وليس في شهر ماي"، على حد قوله.

واعتبر المصدر أن تأخر لجنة الأخلاقيات في البث في الطعون الجديدة هو ما أجج وتيرة الاحتقان والصراع داخل الحزب، فضلا عن "رفض بعض الأعضاء لسياسة الأمين العام الجديد، حكيم بنشماش، ووصفهم إياها بالسيئة، كما اعتبروها سببا مباشرا في تغييب الحزب على المستوى الوطني والجهوي"، وهذا ما عجل بانعقاد المؤتمر الوطني القادم في أكتوبر المقبل، وفق تعبيره.

وفي تعليقه على الموضوع، أكد محمد أشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة خبر تقدم بعض الأعضاء، مؤخرا، بطعون ضد ممثلي المكتب السياسي بالحزب"، مبرزا أن المكتبين الفيديرالي والسياسي، "سيناقشها ويحيلها على لجنة الأخلاقيات التي سترفعها إلى الأمين العام في اجتماع اليوم".

وتابع أشرورو، في تصريح لموقع "الدار"، أن "البث في الطعون سيكون في اجتماع اليوم، إلا أن مسألة الطعن في انتخاب الأمين العام لا نقاش فيها، وذلك "لاكتمال النصاب القانوني، واعتماد لائحة للحضور، وحصول الأمين العام على أغلبية الاصوات بشكل ديمقراطي يحترم جميع الضوابط"، معتبرا أن ما قيل عن بنشماش "مجرد آراء شخصية وجب احترامها على كل حال".

من جهتها، سجلت ابتسام العزاوي، البرلمانية عن "الجرار" وعضوة مجلسه الوطني، أن لا علم لها بمسألة الطعون الجديدة، مشيرة إلى أن الحزب "يرحب بجميع الطعون ويخصص لها وقتا للمعاينة وتحدد لجنة الأخلاقيات موعدا للبث فيها".

واستغربت العزاوي بخصوص الطعن في انتخابها بالمكتب السياسي للحزب عن لائحة النساء، مشيرة أنها كانت عضوة بالمكتب في عهد الأمين العام السابق إلياس العماري، "فكيف أن يتم الطعن في عضويتي الآن وفي هذا التوقيت؟ مع العلم أنه تم الطعن في عضويتي سابقا ورفضت لجنة الأخلاقيات وعللت ذلك بتقرير مفصل، وكيف أن تصبح عضويتي غير قانونية مع مرور الزمن، بينما كانت قانونية في الولاية السابقة؟" تتساءل العزاوي، التي سجلت أن موضوع الطعن في عضويتها بالمكتب السياسي ليس بجديد.

واعتبرت العزاوي أن الطعن في أي انتخابات حق مكفول "وجب على الطاعنين تقديم دوافعهم ومعطياتهم أو ما يظنون أنها حقائق إلى لجنة الأخلاقيات التي تتكون من أشخاص يشهد لهم بالحياد والمصداقية، حتى يتم البث فيها كما هو الشأن بالنسبة لبثها في خلافات الحزب الداخلية".

وترى المتحدثة ذاتها أن النصاب القانوني كان حاضرا في انتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، "ربما أن هؤلاء الأشخاص أصيبوا بخيبة أمل، أو لم ينجحوا في محطة ما، فهناك دوافع شخصية للبعض تدفعهم لتقديم الطعون والانتقاد دون دليل".

وكان البيت الداخلي للحزب، يعيش على وقع أزمة تولدت بسبب الخلافات الحادة بين قياداته وأمينه العام، كما انتقاد بعض الأعضاء سياسة هذا الأخير التنظيمية، خصوصا بعد تعيينه لأحمد اخشيشن أمينا عاما بالنيابة، في محاولة منه للتواري إلى الظل، وتنصيب عضو آخر مكانه، وإن ليس عليه إجماع.

وحاول الأمين العام إصلاح تصدعات الحزب من خلال عقد اجتماعات استثنائية لتدارس وضعية الحزب، والعمل على وضع خارطة طريق تساعد "الجرار" على تجاوز الخلافات ولم شمل المتنازعين.