حكومة “الكناري”: قرار المغرب بترسيم الحدود البحرية محكوم عليه بـ “الفشل”
الدار: ترجمات
أكد رئيس جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، أن قرار المغرب الأحادي الجانب بتوسيع الحدود البحرية كان “فشلًا ذريعًا”.
وقال المتحدث:”بعد ثمانية أشهر من قرار المملكة توسيع حدودها البحرية، لم يمس القرار مليمتر فقط من مياهنا ولن يمسها “.
وجاء رد رئيس جزر الكناري، ردًا على سؤال من النائب لويس كامبوس (نورث كارولاينا) الذي أشار إلى أنه يتعين على برلمان جزر الكناري أن يضع قضية ترسيم المغرب لحدوده البحرية في الاعتبار “باستمرار” ، ومن ثم اقترح تقديم بيان مؤسسي بشأن هذه المسألة في الجلسة العامة الأولى للبرلمان في أكتوبر.
وأشار أنخيل فيكتور توريس في خطابه إلى أن حكومة جزر الكناري على اتصال “دائم” بوزير الشؤون الخارجية لمناقشة هذه المسألة، مؤكدا أنه عندما اتخذ المغرب القرار الأحادي الجانب فإنها تحدث على الفور “كل من مجلس الحكم والبرلمان.
وشدد على أنه بعد ثمانية أشهر من اتخاذ المغرب هذا القرار من طرف المغرب ، “لم يتم تنفيذ أي شيء لأنه لا يمكن تنفيذ أي شيء”، مؤكدا على أن المغرب كان عليه أن يحصل على موافقة الدول المجاورة وحكومة إسبانيا قبل اتخاذ قرار ترسيم الحدود البحرية، مشيرا الى أن هذه البلدان أجابت “بوضوح” أنها “لن توافق بأي حال من الأحوال على مزاعم المغرب”.
وأوضح توريس قائلا “لذلك، نحن نواجه عملاً حكم عليه المغرب بالفشل المطلق”، مضيفًا أن هذا لا يعني أنه لا يتعين علينا أن نكون “يقظين” لنرى إلى أين تتجه هذه المسألة، مشددا على أنه في الوقت الحالي لم يتم تقديم موافقة المغرب على ترسيم حدود المياه إلى أي هيئة دولية.