دراسة: العمل عن بعد “نقلة نوعية” في المغرب تحتاج الى إطار قانوني

الدار/ خاص

دعت دراسة حديثة الى تنظيم العمل عن بعد، الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد كوفييد19 منذ شهر مارس المنصرم.

وأكدت الدراسة، التي أعتدتها “Economia” و”مركز أبحاث HEM”، أن تنظيم العمل عن بعد ينطوي على نقلة نوعية حقيقية”، مشيرة الى أن “هذا النموذج الجديد يتطلب لوائح جديدة، و قانونًا إطاريًا من شأنه أن يوحد ممارسة العمل عن بعد.

 وأضافت الدراسة ذاتها أن “الهدف من هذا الإطار هو الحد من التجاوزات والمخاطر وتسوية النزاعات في حالة حدوث مشاكل وتوفير إطار لقضايا التأمين والتعويض”، مبرزة أن “طبيعة النشاط، وطبيعة الوظيفة والمهمة، والوضع الهرمي، والرغبة في العمل بمفردها أو في مجموعة في مساحة مادية مشتركة، وثقافة الشركة ودرجة تكامل العمل عن بعد ومستوى المتطلبات والطلبات في المكتب أو في المنزل هي عناصر تؤثر بشكل مباشر على تصور العمل عن بعد، كما يعتمد هذا التصور أيضًا على مفهوم الرفاه الفردي، والموارد وقيود الميزانية والعلاقة بالتغيير”.

وأكد جميع الخبراء الذين شملهم الاستطلاع، سواء كانوا مديرين أو مديرين متوسطين أو مديري مشاريع أو مديرين تنفيذيين أو خبراء، على الحاجة إلى مأسسة العمل عن بع، كما أظهرت الدراسة أيضًا أن التقدم البطيء والمطرد للعمل عن بعد حول العالم مصحوب بتقارب العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى البيئية.

وأبرزت الدراسة أن وباء كورونا يشكل نقطة تحول في هذا التقدم، من خلال فرض انعكاس جديد على المؤسسات الخاصة والعامة على تكامل عملية العمل عن بُعد، أو حتى تعديل أكثر أو أقل أهمية لنماذج أعمالهم، و التكوينات التنظيمية”.