الدار/ ترجمات
أعطى قاضي المحكمة الوطنية في مدريد، خوسيه لويس كالاما، اليوم الأربعاء، تعليماته بتوقيف ثلاثة جنود مغاربة متورطين في مقتل إسبانيين إثنين من مليلية المحتلة.
وذكر موقع “إلفارو دي مليلية” أن الأمر يتعلق بقائد ورقيبان في البحرية الملكية، يشتبه في إطلاقهم النار في أكتوبر 2013 على قارب كان على متنه، الضحيتين أمين وبيسلي، ابنا إدريس محمد وعبد السلام أحمد معنان.
ويتعلق الأمر بحسب ذات المصدر، بكل من القائد ) م.ت( والرقيبان ) ع. م( و)م.ب(، كما ذكرت اليوم شركة المحاماة إيلوكاد بقيادة القاضي السابق بالتاسار غارزون، انتدابهم في هذه القضية.
وأشار ذات المصدر الى أن مكتب المدعي العام طالب من القاضي خوسيه لويس كالاما رفض القضية “لأنه لا توجد عناصر كافية للسماح بتوجيه التهم ضد أي شخص”، وهو ما رفضه قاضي المحكمة الوطنية مؤكدا على وجود “أدلة عقلانية على تورط الجنود المغاربة بصفتهم “أفراد طاقم” كانوا على متن زورق الدورية الذي أطلقت منه الطلقات النارية”.
واختار قاضي المحكمة الوطنية إصدار أوامر أوروبية ودولية بالتفتيش والاعتقال وإدخال الجنود الثلاثة الى السجن، فيما أشار رئيس المحكمة المركزية إلى أن “هؤلاء الذين تم التحقيق معهم يقعون في المغرب دون أن يتم الاستماع إليهم قضائيا بشأن الوقائع المنسوبة إليه”م بأي “من الأشكال المنصوص عليها في القانون”.
وتعود تفاصيل الحادث الى تاريخ 27 أكتوبر 2013 ، عندما توفي مواطنان إسبانيان مقيمان في مليلية المحتلة، نتيجة الطلقات التي تلقاها من زورق دورية الساحل التابع للبحرية الملكية، يحمل رقم 116 بالقاعدة البحرية رقم 5.
و كان الشباب يبحرون في المياه القضائية المغربية على متن قارب من نوع زودياك، يحمل علمًا وعلامة إسبانية، و المصرح له بالإبحار في المياه المغربية.
بدأت الإجراءات الأولى في محكمة في مليلية، ولكن بما أن السفينة كانت تحمل مؤشرات إسبانية وأن الأحداث وقعت في المياه الإقليمية المغربية، فقد عهد بالتحقيق في الحادث الى المحكمة الوطنية الاسبانية، كما أكدت لاحقًا غرفة الجنايات في عام 2016. .
يشار الى أن الاتفاقية المبرمة في مدريد في 30 ماي 1997 بين المغرب وإسبانيا، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، المنشورة في الجريدة الرسمية المؤرخة في نونبر 2000، تنص على تسهيل الولوج إلى المعلومات المطلوبة في إطار الإنابات القضائية”.
