تفاعلت ولاية أمن مكناس، بسرعة وجدية، مع مقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر في واحد منها سيدة تدعي بأن شقيقها تم الزج به في السجن بعدما تعرض للضرب والجرح من قبل عناصر الشرطة بمدينة مكناس، بينما توثق مقاطع أخرى لتدخل أمني لتوقيف شخص في حالة اندفاع قوية.
وتنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع الأخبار المنشورة والتي تتضمن معطيات غير دقيقة، تؤكد ولاية أمن مكناس أنها فتحت بحثا دقيقا حول هذه الادعاءات، والذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية المقرر قانونا.
فبتاريخ 21 شتنبر الجاري، أوقف ضابطان للشرطة القضائية شخصا يبلغ من العمر 19 سنة، بعدما ضبط متلبسا بخرق أحكام حالة الطوار الصحية وعدم ارتداء الكمامة الاجبارية بالشارع العام بحي برج مولاي عمر، حيث رفض المعني بالأمر مرافقتهما إلى مصلحة الشرطة وعمل على مقاومتهما وتعنيفهما جسديا، كما أصيب بدوره بجروح جراء هذا التدخل وخضع للاستشفاء بإحدى المؤسسات الصحية المحلية.
وقد فتحت مصالح الشرطة بحثا تمهيديا في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أعطت تعليماتها بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بعد تلقيه للعلاج ومغادرته للمستشفى، وذلك قبل إحالته على العدالة بعد انتهاء إجراءات البحث .
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية بعض الأشخاص الذين آزروا المشتبه وعرقلوا عملية توقيفه، ومن بينهم سيدة من أقربائه وأحد أبناء الجيران الذي كان رفقته، حيث تم إخضاعهما بدورهما لإجراءات البحث التمهيدي، قبل إحالتهما على النيابة العامة المختصة في حالة سراح.
وإذ تحرص ولاية أمن مكناس على توضيح هذه المعطيات، فإنها تدحض في المقابل المزاعم التي تشير إلى أن عناصر الشرطة حاولت تلفيق تهمة للمعني بالأمر، مؤكدة في المقابل بأن جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية تمت في إطار الاحترام التام للقانون وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
