أخبار الدار

العثماني يعد النقابات بعرض جديد

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d; min-height: 21.0px}
span.s1 {text-decoration: underline}

الدار/ مريم بوتوراوت

 

بالرغم من اجتماع رئيس الحكومة بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، يوم أمس الأربعاء، إلا أن الحوار الاجتماعي لم يخرج بعد من دائرة الجمعة التي دخلها منذ شهر ماي الماضي، حيث لم يتطرق رئيس الحكومة إلى أي تفاصيل في لقاء الأمس، في أفق تنظيم لقاء جديد.

 

 

لم يخرج اجتماع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بممثلي المركزيات النقابية بأي جديد حول الحوار الاجتماعي حيث اكتفت الحكومة بتقديم عرض حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019.

ووفق ما أفادت مصادر حضرت الاجتماع لموقع "الدار"، فقد انصب النقاش بالأساس حول التوجهات الكبرى لمالية السنة المقبلة، وذلك دون أن تقدم الحكومة أي تفاصيل حول الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي "حيث تم ترك خانته فارغة".

وحسب ما أفادت المصادر ذاتها، فقد تم التوافق على عقد لقاء جديد الأسبوع المقبل، سيتم تخصيصه للنقاش حول الملفات المطلبية للشغيلة والحريات النقابية والقضايا الاجتماعية.

إلى ذلك، لمح رئيس الحكومة خلال الاجتماع ذاته إلى تقديم الحكومة لعرض جديد للنقابات، حيث أكد على أنه قد تم "إدخال تحسينات" على العرض الذي تم تقديمه خلال جولة أبريل الماضي.

في المقابل، شددت مصادر نقابية على أن معظم المركزيات مصرة على مطلب الزيادة في الأجر، في الوقت الذي لمحت الحكومة إلى حاجتها إلى سلم اجتماعي ف سبيل إنهاء حالة الاحتقان التي تعرفها الساحة.
وكان الحوار الاجتماعي قد وصل إلى باب مسدود قبيل فاتح ماي الماضي، بعد رفض المركزيات النقابية للعرض الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتعلق بزيادة في دخل موظفي القطاع العام، تهم زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى رفع منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية، في الوقت الذي تطالب فيه النقابات بزيادات تفوق ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

18 + 7 =

زر الذهاب إلى الأعلى