دراسة: قطاع الاتصالات في المغرب عرف نموا قويا وإقرار الشفافية عزز الأداء

الدار / خاص

قالت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، ان ” قطاع الاتصالات في المغرب، شهد منذ تحريره نموا قويا تجلى من خلال مؤشرات التغطية والاستخدام وعدد المشتركين والأسعار”.

وأكدت الدراسة، الموسومة بعنوان “الاقتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات”، أن المغرب سعى من أجل تعزيز النمو القوي المذكور، في يونيو 2016 إلى اعتماد “استراتيجية المغرب الرقمي 2020 “لمواكبة التغيرات الرقمية العالمية بتسريع تحوله الرقمي، وتحسين موقعه الإقليمي.

وفي هذا الصدد، ذكر صندوق النقد العربي بإنشاء المملكة لـ”وكالة التنمية الرقمية” لإنجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية الرقمية، من خلال السعي إلى زيادة الاستثمار والقدرة التنافسية في الصناعة الرقمية بعد إصدار قانون جديد يهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز سلطات الجهة المنظمة للقطاع”.

من جهة أخرى، كشفت الدراسة أن الدول العربية تنتهج خطط استراتيجية للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي لحفز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، مبرزة أن ” قطاع الخدمات الأوفر حظاً من حيث درجة رقمنة القطاعات الاقتصادية، وسط تباين درجة الرقمنة ما بين الدول العربية”.

واعتبرت ذات الدراسة أن استحداث وزارات معنية بالاقتصاد الرقمي ساعد على الإسراع بوتيرة التحول الرقمي في كل من الأردن والإمارات، والمغرب، مما أسهم في جهود التحول الرقمي في سرعة إنجاز الخدمات الحكومية وخفض تكلفة إنجاز المعاملات الحكومية”، كما شددت ذات الدراسة على أن البلدان العربية بذلت جهوداً مقدرةً لتصميم تطبيقات رقمية لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، والتعامل مع التداعيات الناتجة عنه.

ويندرج اصدار هذه الدراسة في إطار رؤية صندوق النقد العربي 2040 واستراتيجيته الخمسية (2020-2025)، كما تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق بمساندة جهود التحول الرقمي في الدول العربية في المجالات ذات الأولوية وذات الصلة.