أخبار الدار

“الباطرونا” تحذر من انتكاسة اقتصادية وتشتكي “بارونات” التهرب الضريبي

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، على أن احتجاجات التجار في الآونة الأخيرة كانت بسبب "تجييش مافيات التهرب الضريبي".

وأوضح حفظي، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس المستشارين أن "الاضطرابات التي شهدها النشاط الاقتصادي مؤخرا، إن على مستوى التجارة أو على مستوى التوزيع، بسبب سوء الفهم والتأويلات الخاطئة للإجراءات التي صاحبت تنزيل نظام التعريف الموحد للمقاولة (ICE) والفوترة الالكترونية، وهي مقتضيات تهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا تهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي".

وشدد المتحدث على أن "ضعف التواصل مع المهنيين وغياب الجانب البيداغوجي في شرح هذه الإجراءات، أفرز سوء فهم استغله بارونات التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل لتجييش التجار الصغار ودفعهم للاحتجاج عن حسن نية".

في المقابل، انتقد حفظي "وصول الضغط الجبائي على المقاولات بالمغرب إلى مستويات جد مرتفعة مقارنة مع باقي دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الأمر الذي يدفع المقاولات إلى "الانزلاق نحو القطاع غير المنظم في صراع من أجل البقاء".

ونبه حفظي الحكومة إلى "استفحال ظاهرة القطاع غير المنظم، ونحن لا نقصد القطاع غير المنظم المعيشي الذي من الواجب علينا جميعا مساعدة فاعليه لتنظيمهم وصون كرامتهم وتمكينهم من الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، وإنما نحن نتكلم عن مافيات التهريب، وعن الذين يحققون أرباحا طائلة وأرقام معاملات بالملايير من الدراهم".

ولفت المتحدث إلى وجود "تملص فاحش من أداء الالتزامات الضريبية والاجتماعية، في وقت، تساهم فيه2% من المقاولات بحوالي 80% من عائدات الضرائب على الشركات، وهو شيء لا يستقيم"، حسب ما جاء على لسان حفظي.

وتابع حفظي "ما نستشفه من الموقف الحكومي الحالي هو تغليبها كفة الخيار السياسي على حساب الخيار الاقتصادي من خلال التراجع عن تعزيز مناخ الشفافية والوضوح في ميدان الأعمال من خلال تعليق إجراءات التعريف الموحد للمقاولة، وهي رسالة مشفرة للفاعل الاستثماري تتعارض مع ما نسعى إليه لجعل المغرب وجهة جذابة للاستثمار"، وذلك "في وقت أصبح فيه ارتفاع الضغط الجبائي عامل أساسي في تقليص نسبة المقاولة المواطنة، مما يهدد بانتكاسة اقتصادية حقيقية"، يسجل حفظي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى