اتحاد جزر القمر يرغب في الاستفادة من دعم المغرب للنهوض بالاستثمار في القطاعات الواعدة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي القمري، ظهير ذو الكمال، اليوم السبت، بالدار البيضاء، إن بلاده ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب والاستفادة من دعم القطاع الخاص المغربي للنهوض بالاستثمار في القطاعات الواعدة.

وأعرب ذو الكمال خلال لقاء مع رئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عبدو ديوب، عن رغبة بلاده في الاستفادة من دعم المملكة والاتحاد للنهوض بالتكوين في مجال ريادة الأعمال في بلاده وتعزيز التعاون بين الشركات المغربية ونظيرتها القمرية.

وقال في هذا الصدد “هذه هي أول زيارة رسمية لي للمغرب كوزير خارجية قمري معين حديثا”، مشيرا إلى أن هذه الزيارة “تهدف إلى إبراز تشبث جزر القمر بالعلاقات العريقة بين البلدين”.

وأضاف “نعتقد بشكل راسخ بأن المغرب بلد محرك للتنمية وقادر على إمدادنا بالدعم وهذه قناعاتنا في إطار علاقات الأخوة التي تربط بين البلدين”.

وسجل الوزير القمري أن “هذه الأخوة تتجسد من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لمواكبة إخوانها في جزر القمر، لا سيما في تكوين الأطر القمريين الذين يعملون اليوم على النهوض بتنمية بلادهم”.

من جانبه ، أشار ديوب إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار استمرار المباحثات بين الاتحاد وجزر القمر التي جرت خلال مؤتمر شركاء التنمية لجزر القمر المخصص لتمويل مخطط إقلاع جزر القمر 2030، المنعقد بباريس في دجنبر 2019 والذي عبر خلاله الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن التزامه بدعم هذا المخطط.

وقال إن هذا الاجتماع والذي يشكل فرصة لمواصلة هذه المباحثات، يروم بشكل خاص بحث إرساء خطة عمل تمكن المقاولات المغربية، من مواكبة مخطط اقلاع جزر القمر في إطار العلاقات المتينة التي تجمع المغرب واتحاد جزر القمر.

يذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لجزر القمر وقعا في 3 دجنبر 2019 في باريس اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التقارب بين المنعشين الاقتصاديين في البلدين بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المغربية والقمرية لتحقيق النمو الاقتصادي المتبادل.

كما تروم تعزيز وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال في البلدين وتبادل المعلومات التي يمكن أن تسهل المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار في البلدين وتشجيع تأسيس شركات مغربية بجزر القمر وشركات قمرية في المغرب.

ويهدف مخطط إقلاع جزر القمر 2030 إلى تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد القمري من خلال تدخلات مهيكلة لفائدة القطاع الخاص.

المصدر: الدار- وم ع