المعهد المغربي للمدراء يصدر النسخة الأولى لأداة قياس التقارير البيئية والاجتماعية والخاصة بالحكامة

أعلن المعهد المغربي للمدراء، عن إصدار النسخة الأولى لأداة قياس التقارير البيئية والاجتماعية وكذا الخاصة بالحكامة، بشراكة مع Utopies وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وذلك وفقا للمنشور الجديد للهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر في يونيو 2019 المتعلق بالعمليات والمعلومات المالية.

وأوضح المعهد في بلاغ صحفي، أن هذا الإصدار يعتمد حصريا على المعلومات العامة المتاحة في التقارير المالية المنشورة في 30 يونيو 2020، في ما يتعلق بالسنة المالية 2019، على عكس الإصدارات الأخرى.

وأضاف أن الهدف من هذا المقياس لا يتمثل في كونه ذو طابع توجيهي أو مرتبط باتخاذ موقف بشأن “الممارسات الجيدة” ولكن يتعلق بإعداد جرد لممارسات نشر المعلومات المالية الإضافية وفهم درجة الإفصاح من قبل الشركات. وقال المصدر ذاته إنه من المثير للاهتمام، عام 2018 ومع بداية الالتزام القانوني المفروض بموجب منشور الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر 60 في المئة من الشركات المدرجة تقريرا ماليا سنويا، مقارنة بـ 44 في المئة عام 2015 ونحو 90 في المئة اعتبارا من 30 يونيو 2020، مشيرا إلى أن هذه الأرقام، تشير قبل كل شيء، إلى تزايد متطلبات إعداد التقارير مقارنة بالوضع السابق الذي كان فيه الاتصال طوعيا ولكن ايضا محفزا من قبل هيئة التنظيم.

وسجل أن هذا المقياس هم عينة تتكون من 78 جهة إصدار تقدم عروضا عامة. وأبرز أن 88 في المئة من الشركات حددت استراتيجيتها في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات. ويبدو أن ثلثا الشركات لديها قسم مخصص للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات أو لجنة تنفيذية متعددة الوظائف ومسؤولة عن قضايا المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وأن 49 في المئة من الشركات لديها متصرف مستقل واحد على الأقل وأن ما يقرب من ثلثي الشركات لديها متصرفة واحدة على الأقل في مجلسها الإداري.

ويظهر هذا المقياس أن 4 شركات من أصل 78 أنشأت لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات المنبثقة عن مجلس الإدارة، وأن ثماني شركات من العينة ذاتها تواصلت بشأن المعايير البيئية أو الاجتماعية الخاصة بها وأن أقل المعلومات المتاحة من حيث سياسة إدارة الموارد البشرية ، هي تلك المتعلقة بالتنوع، وخاصة في شق الإعاقة ، في حين أشار المقياس إلى أن ثلث المقاولات فقط حددت سياستها في هذا المجال.