مثالية الدولة.. فلسفة تدبيرية جديدة للإدارة العمومية

أكد نائب العميد المكلف بالبحث والتعاون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء صلاح قوبع أن تعزيز مثالية الدولة وترشيد عملها، الذي سلط عليها مشروع قانون المالية لسنة 2021 الضوء، تشكل أساسيات فلسفة تدبيرية جديدة للإدارة العمومية.

وقال قوبع ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تفاعلا مع تقديم مشروع قانون المالية 2021 إن”الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 أبرزت الطابع الاستراتيجي للقطاع العمومي، وكذا اختلالته. وتأتي مثالية الدولة باعتبارها فلسفة تدبيرية جديدة لقيادة النموذج الاقتصادي الجديد للإدارة العمومية”.

وشدد على أن الانعاش الاقتصادي أو تنفيذ النموذج الجديد “لا يمكن أن يتم دون إصلاح عميق للإدارة العمومية، التي لا تستطيع بدورها مواصلة العمل وفق نمط تقليدي يفتقد للفعالية”.

وأوضح أن” الأمر يتعلق على الخصوص بإصلاح عميق للقطاع العمومي وتقويم الإختلالات البنيوية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة دينامية إصلاح الإدارة لضمان تفاعل سريع ونجاعة مثلى في عملية اتخاذ القرار وبلورة قطيعة حقيقية مع أنماط التدبير التي تعرقل تحديث وتطوير” القطاع .

وذكر قوبع بأن مشروع قانون المالية 2021 سيتميز بميلاد وكالة وطنية لمساهمات الدولة التي تتمثل مهمتها في ضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه تغيير “جذري” يستدعي إعادة التفكير بشأنه في إطار هذا الإصلاح.

وسجل أنه فضلا عن ورش اللاتمركز الإداري، فإن جدول الأعمال يشمل أيضا أوراش الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتخليق الإدارة العمومية.

وحسب قوبع، فإن الإنعاش الاقتصادي يتجسد أيضا في التزام السلطات العمومية بمواصلة دعم الاستثمار العمومي، والأوراش الكبرى للبنيات التحتية وإعداد جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية المتجانسة والمتناسقة، لإرساء نموذج تنموي مستدام وشامل.

وفي المجال الاجتماعي أكد أن “الاقتصاد الوطني يستعد للإنطلاق من أرضية اجتماعية صلبة وواضحة، فالتوجيهات الملكية حول التغطية الاجتماعية بآجال محددة، واضحة تماما”، مبرزا أن هذا الورش الهام ستكون له حتما آثار إيجابية قوية لإنعاش ميكرو وماكرو اقتصادي في الآن ذاته.

المصدر: الدار- وم ع