البنية التحتية للجودة: المغرب يسعى إلى المرور للسرعة القصوى

انخرط المغرب، بهدف ضخ نفس جديد في قطاعه الصناعي، في إعادة هيكلة بنيته التحتية الخاصة بالجودة من خلال إرساء سياسة وطنية للجودة وفق مقاربة شاملة ومنفتحة وتشاركية.

وتروم هذه المبادرة أساسا تعزيز حماية المستهلك، وتحسين القدرة التنافسية للسلع والخدمات المحلية، فضلا عن تنمية الصادرات المغربية، خصوصا في السياق الحالي المطبوع بضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني. وقد تم الإعلان عن هذا المسعى خلال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد التي عقدت مؤخرا. وكان إطلاق أشغال وضع السياسة الوطنية للجودة على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، وحضره، على الخصوص، ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية وجمعيات حماية المستهلك والجودة، والقطاع الخاص.

ومن المؤكد أن السياسة الوطنية للجودة هي أداة أساسية لإرساء البنية التحتية للجودة وصيانتها، والتي بات الجميع يدرك مزاياها على المستهلكين والمصنعين والموردين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال عمر بنعائشة، المدير العام لهيئة دولية لإصدار شهادات المطابقة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، إن البنية التحتية للجودة تشتمل، بالإضافة إلى المعايير، على مجموعة من الآليات والتجهيزات، بما فيها تلك المتعلقة بمختبرات التحليل أو مراكز الخبرة.

وبعد أن أكد على ضرورة تسريع الوتيرة لزيادة تعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة، أشار الخبير إلى أن البنية التحتية الوطنية للجودة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى مكانتها البارزة في الإعداد لإقلاع حقيقي للصناعة المغربية.

وأوضح السيد بنعائشة أن البنية التحتية للجودة هي سلسلة متكاملة تسمح بمواكبة المنتج، بدءا من مرحلة التصور إلى غاية عرضه في السوق، مؤكدا أن مسلسل التقييس يجب أن يتم قبل كل عملية تصنيع.

وبحسب السيد بنعائشة، فإن المعايير تشكل وسيلة جيدة للغاية لتثمين الخبرة الصناعية ومواكبة مسلسل إنعاش الصناعة المغربية، التي ترتكز دعائمها الأساسية على النهوض بالمنتوج المحلي ليحل محل المواد المستوردة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعايير وكذلك جميع ركائز البنية التحتية للجودة، بما في ذلك شهادات المطابقة والقياسات والاعتمادات، تلعب دورا رئيسيا في مواكبة الاستراتيجية الصناعية. وفي المغرب، يمكن حاليا إحصاء أزيد من 15000 معيار مغربي، بالإضافة إلى استخدام علامة المطابقة “مC”. وتشكل علامة المطابقة الإلزامية “مC”، التي تم اعتمادها تطبيقا للقانون 09-24 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، خطوة مهمة ضمن مسلسل تعزيز سلامة المنتجات الصناعية الذي أرسته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ومن خلال الإشهاد بمطابقة المنتوج للإطار التنظيمي المغربي، تمكن هذه العلامة من توجيه المستهلك المغربي نحو المنتجات الآمنة، وضمان منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل عملية المراقبة. وبحسب الوزارة، فإن علامة “مC” تمكن من تعزيز ثقة المستهلك وسلطات المراقبة في المنتجات المتوفرة في السوق، وتمثل تعهدا واضحا لكل مشغل يشهد على احترامه للتشريعات الجاري بها العمل.

ويشكل الاعتماد، وهو مكون آخر للبنية التحتية للجودة، اعترافا رسميا، من قبل هيئة للاعتماد، بكفاءة وحيادية هيئة لتقييم المطابقة من أجل إنجاز خدمات خاصة بتقييم المطابقة. وعلى الصعيد الوطني، يتم إصدار الاعتماد عن طريق المصلحة المغربية للاعتماد، التابعة لنفس الوزارة. وفي المغرب، من الملاحظ أن مقاربة الجودة ومراقبة السوق تتخذ أشكالا مختلفة. وفي واقع الأمر، يجدر بالمملكة أن تستفيد من إنجازاتها وما حققته من مكتسبات في ما يتعلق بالتقييس والإشهاد والاعتماد من أجل تعزيز بنيتها التحتية للجودة.

ومن شأن هذه البنية التحتية للجودة أن تشكل حجر الزاوية في استراتيجية الإنعاش الصناعي للاقتصاد المغربي. وبالإضافة إلى ذلك، من شأنها أن تتكرس وفقا لسياسة وطنية للجودة، والتي من المنتظر أن يتم تقديم مشروع بشأنها للمصادقة، قبل متم شهر ماي المقبل.

المصدر: الدار- وم ع