العثماني: حوادث السير تكلف 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على أن حوادث السير تكلف إلى جانب الخسائر في الأرواح، تكاليف مهمة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وقال العثماني، في كلمته خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، إن حكومته "تستحضر دائما سلامة المواطن باعتباره العنصر الرئيس في كل عمل تنموي، لذا فنحن ملزمون باتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سلامته بجميع أبعادها حيثما كان، وفي كل المواقف التي تستدعي استعماله للطريق".
وأكد المتحدث على أن حكومته "جعلت موضوع السلامة الطرقية ضمن أولويات البرنامج الحكومي، من خلال إجراءات تروم بالأساس العمل على تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 20% في أفق 2020"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "رغم كل الجهود التي تمت مراكمتها في هذا السياق، فإنها لم تكن كافية لتحقيق تحسن بنيوي في هذا المجال".
ونبه رئيس الحكومة إلى أن "وتيرة تقليص نسبة الوفيات المسجلة خلال السنتين الفارطتين تبقى دون تطلعاتنا ودون الأهداف المسطرة، فبالرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات سنة 2018، إلا أن هذا المؤشر عرف بالمقابل زيادة مؤسفة بنسبة 8,38 % في الوسط الحضري".
إلى ذلك، شدد المتحدث على أن "لهذا الواقع تكلفة إنسانية تترتب عنها مآس اجتماعية، وكذا تكلفة مالية باهضه تمثل حوالي 2 % من الناتج الداخلي الخام"، الأمر الذي يستلزم حسب العثماني "مساءلة أنفسنا حول أسباب استمرار هذا الوضع وسبل تحسينه".
ولتجاوز هذا الوضع، أكد العثماني على "ضرورة إرساء مقاربة مندمجة تتضمن الوقاية، التحسيس، الإجراءات الردعية"، مذكرا بأن "الحكومة تستثمر أموالا هامة لتوفير البنيات الأساسية بما تقتضيه الحركة الاقتصادية والتجارية وحركية المواطنين، وتعبئ لهذه الغاية أكثر من 2 مليار درهم سنويا لصيانة الطرق، وأكثر من 600 مليون درهم للطرق السيارة".
وفي ما يتعلق بالإجراءات الردعية، دعا رئيس الحكومة إلى "تعبئة كل الفاعلين للتقيد بتطبيق قوانين السير بشكل صارم، وبالمساواة بين كل الأفراد المخلين باحترامها، وتقوية الشعور العام بضرورة الالتزام بها"، مع "إيلاء عناية خاصة لتقوية عمليات مراقبة السير بشتى انواعها والمراقبة التقنية للعربات بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية للمعايير التقنية وبالتالي التقليص من الحوادث المرتبطة بهذا الجانب".
