السدراوي لـ”الدار”: عدد الفقراء في ارتفاع بسبب ضعف سياسات الحكومة

الدار/ بوشعيب حمراوي 
 
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإلغاء كافة أنواع المعاشات الاستثنائية، واعتبرت استفادة رئيس الحكومة السابق من تقاعد استثنائي هو بمثابة استغلال للنفوذ السياسي ونهب للمال العام. خصوصا أمام التقاعد الهزيل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين وذوي حقوقهم. وحذرت من توسع الهوة بين الفقراء والأغنياء بالمغرب وانعكاس ذلك على السلم الإجتماعي و الإستقرار.

وسجلت استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة العشوائية للحكومة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.

وقال إدريس السدراوي رئيس الرابطة في تصريح لموقع الدار، إن  الهوة بين الأغنياء تتسع يوما بعد يوم وإن عدد الفقراء يزداد بشكل كبير نتيجة للسياسات الحكومية المتعاقبة والتي ازدادت سوءا نتيجة رضوخها للوبيات ولإملاءات صندوق النقد الدولي وغياب استراتيجية واضحة العدالة الاجتماعية، وتأسف السدراوي لوضع البلاد المتردي،  رغم انخراط المغرب في الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 ووجود عدة مصالح وزارية معنية بالتنمية المستدامة.

وسجلت الجمعية الحقوقية استمرار التراجعات بشكل كبير عبر التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات الممانعة متمثلة في إغلاق بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان بالعديد من المدن المغربية, واستمرار المحاكمات على خلفية حرية الرأي والتعبير وقمع الاحتجاج السلمي.

واعتبرت الرابطة في بلاغ لها عن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2019، أن "استمرار اعتقال الصحفي حميد المهداوي هو بمثابة اعتقال تعسفي لانتفاء الأسباب المعقولة والجادة لاستمرار سجنه".  

وأكدت الرابطة أن المغرب يخلد هذا اليوم في ظل انتكاسة خطيرة للديمقراطية وبهجوم قوي على الحقوق والحريات وتفاقم الفقر والفوارق الطبقية وغياب برنامج اجتماعي فعال ومنصف وانتكاسة الحوار الإجتماعي وتصاعد الإحتقان الشعبي. 

واعتبرت أن تحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب هو مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي الذي يتحقق في ظله الازدهار. ويجب على الدولة المغربية تحقيق المساواة بين الجنسين و تعزيز حقوق الجماعات السلالية والنساء السلاليات والمهاجرين والمعطلين وساكني أحياء الصفيح.  

وبخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، انتقدت الرابطة نتائجها الضعيفة، باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية. 

كما سجلت استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر مع استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها مؤسسة العمران بمساهمتها في تعمق أزمة السكن.

وأكدت على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام عدالة اجتماعية حقيقية. وحملت الدولة مسؤولية تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة. كما استنكرت الانتهاكات الخطيرة التي تطال العمال، وطالبت بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية.

كما طالبت باحترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. 

وبخصوص الحقوق الاجتماعية، سجلت الرابطة أنها مازالت متردية. في إشارة إلى  محنة الحق في التعليم، بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية وهذا يخص أبناء الفئات الفقيرة الشئ الذي يقوض فرص عدالة اجتماعية بالمغرب مع استغلال ألاف الأساتذة بعقود عمل تضرب في العمق جودة التعليم والذي لا يمكن تحقيقه في ظل عدم الاستقرار المادي والمعنوي لرجال ونساء التعليم.

إضافة إلى محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى بعض مسيري هذا القطاع وفشل نظام الراميد والخطر الذي يتهدد القطاع عبر إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الشيء الذي يهدد خدمات الحماية الإجتماعية، ومحنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية.لاوالعراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة.