“الآلة الدبلوماسية المغربية” تفرز موقفا هولنديا داعما لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية
الدار / خاص
بتأكيد وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، على أن “الإجراءات التي اتخذها المغرب لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي تشكل رد فعل على الحصار الذي تفرضه البوليساريو على المعبر”، يكون سوء الفهم الكبير ببن الرباط و أمستردام قد بدأ يتبدد ليفتح المجال مجددا لإعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.
وطيلة السنوات الماضية، جرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقات بين البلدين، التي اتسمت في كثير من الأحيان بالتشنج والتأزبم على خلفية ملف “حراك الريف”، عندما اعتبر المغرب ان “هولندا ليس من حقها التدخل في الشأن الداخلي للمملكة”.
غير ان من أبرز أسباب الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وأمستردام تعود إلى قضية طلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المقيم بهولندا، والحامل للجنسية الهولندية، الذي تتَّهمُه السلطات المغربية بلعب دور أساسي في شبكات تهريب المخدرات الدولية، بالإضافة إلى ملف “حراك الريف” الذي يتبنّاهُ برلمانيون هولنديون صراحة، وهو ما يزعجُ السلطات المغربية.
الموقف الهولندي من عملية الكركرات يمكن فهمه برغبة أمستردام في الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، بالنظر إلى قيمة الملفات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما يمكن فهم موقفها، أيضا إلى رغبتها في طي صفحة الخلاف نهائيا، واغتنام عملية الكركرات العسكرية للتأكيد على أن ما يجمع الرباط و أمستردام أقوى مما يفرقهم.
الموقف الهولندي، يؤكد أيضا على أن هولندا ترفض أعمال البلطجة والفوضى التي تسببت فيها ميليشات بوليساريو، ووقوفها إلى جانب الشرعية الدولية و القوانين ذات الصلة بحماية البلدان لسيادتها الترابية.
كما يعكس الموقف الهولندي الداعم للعملية العسكرية بالكركرات تبصر وحكمة الدبلوماسية المغربية، وحرصها على معالجة كل القضايا الخلافية مع البلدان بالتربية اللازم، وبعد النظر، الذي يغلب المصالح المشتركة، وهو ما يتضح من خلال حرص المملكة المغربية منذ اندلاع الخلاف مع هولندا على حله بالطرق الدبلوماسية و التواصل الناجع بعيدا عن الاصطفافات العقيمة غير المجدية في العلاقات الدولية.
