بقلم د.محمد الهيني
استنكف محمد حمداوي، مسؤول “الدبلوماسية” في جماعة العدل والإحسان عن الانتصار لقضايا الوطن في أعقاب تحرير معبر الكركارات من شرذمة قطاع الطرق التابعة لجبهة البوليساريو، وهو المشهود له دائما بتزجية وقت الدوام الفايسبوكي في نشر بيانات النعي وابتهال ترانيم التأبين كلما توفي عضو من جماعة الإخوان المسلمين في أرض الكنانة.
كما آثر “دبلوماسي العدل والإحسان” أن يلوذ بصمت الخرسان، وكأن إقفال معبر الكركارات قسرا من طرف أعداء الوطن لم يكن أبدًا من جراح الوطن المثخنة، وكأن ربوع هذه المنطقة العزيزة علينا جميعا هي أقل قيمة وانتسابا عنده من غزة التي دأب على التباهي بطوق كوفيتها في عنقه في مسيرات الاستعراض التي تجوب أزقة شارع محمد الخامس بالرباط تحت مسمى “الانتصار لقضايا الأمة”.
فإذا كانت غزة ونابلس وبيروت وبغداد والزويرات وغيرها من الأمصار العربية عزيزة على المغاربة جميعا، بحكم الروابط المشتركة والجوامع الكثيرة في اللغة والدين والثقافة والجغرافيا ، بعيدا عن كل المزايدات النضالية و”القومجية”، فإن الكركارات تبقى قطعة من جسد هذا الوطن، تسري فيها دماء المغاربة، ومن ينشق عن مناصرتها في زمن السعار الجزائري وتكالب صنيعتها البوليساريو، فإنما يثخن جراح الوطن وينكأ ندوبها قبل أن تلتئم وتندمل.
والذي يستحضر جراح الوطن، ولو من باب الرياء والمواراة والتدثر بالأراجيف، يفترض فيه أن يكون في طليعة المدافعين المنافحين عن قضاياه المصيرية، لا أن يتخلف عند أول استحقاق للوطنية ويكتفي بالتدوين الافتراضي، مذرفا دموعا مصطنعة حول هذا الوطن، بينما ” تبقى يد العار مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة” كما قال الشاعر الكبير أمل دنقل في حق مثل هؤلاء الذين يتخلفون عن نصرة قضايا أوطانهم.
فمحمد حمداوي لم يثخن جراح الوطن بالخروج عن الإجماع الوطني في قضية الكركارات والمحبس والفارسية وحوزة وغيرها من تخوم الصحراء المغربية، بل انبرى ينشر الأكاذيب في صفحته الفايسبوكية حول قضية شرطية معزولة ورئيسها في العمل، مفترضا الإدانة في المشتكى به، وراجما المؤسسة الأمنية بالغيب، رغم أن الدين والشرع يحذران من سوء الظن، ومن إقامة الحد بالشبهة، ومن إفراط الثقة في كلام الفاسقين بدون بينة.
أكثر من ذلك، فقد نشر محمد حمداوي الكثير من الاشاعات والأكاذيب الملتحفة بعباءة “صفة الحق”، عندما زعم جازما وملمحا أن المؤسسة الأمنية اصطفت “وراء عنصر منها فاسد مفسد أصر على الاعتداء على أعراض الناس عوض تقديمه لمحاكمة عادلة”. فالذي يجهله أو يتجاهله مسؤول العلاقات الخارجية وزعيم دبلوماسية العدل والإحسان أن هذا العنصر الموسوم بالإفساد والفساد، الذي أنوب عنه في قضية التشهير التي رفعها، يمكنه أن يلاحقه قضائيا بالقذف والتشهير، حتى ولو أفرغت هذه الجرائم في صيغة الشكل والتلميح، لسبب بسيط وهو أن قاضي التحقيق والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة ومحكمة النقض أصدروا جميعهم أحكاما وقرارات تقضي بعدم متابعة هذا العنصر، لانعدام الدليل ورجاحة الطابع الكيدي لشكاية التحرش الجنسي.
والذي يجهله أيضا محمد حمداوي أن القذف في حق المؤسسات والهيئات المنظمة تقوم عناصره التأسيسية المادية والمعنوية، ويكون موجبا لطلب الانتصاف القضائي، حتى وإن اختبأ “الأخ” المدون وراء الضمير المبني للمجهول، خصوصا وأن الثابت من وثائق هذه القضية هو أن المؤسسة التي يتهمها زورا محمد حمداوي، هي من طلبت إحالة الشكاية المسجلة في حق موظفها على القضاء بشكل تلقائي، رغم أن الشاكية سلكت فقط الطريق الإداري، فكانت المؤسسة كمن يحكم بأكثر مما طلبه الأطراف. وهذه هي الحقيقة الواقعية والقضائية التي أمعن في تدنيسها وتحريفها مسؤول العلاقات الخارجية في العدل والإحسان، محاولا استدرار الوطنية على حساب سمعة وأعراض الآخرين.
محام بهيئة تطوان
