بنشماش يدق ناقوس الخطر حول ثغرات الحماية الاجتماعية

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على أن نموذج المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، في المغرب  قد استنفذ مداه.

وأوضح بنشماش، في كلمته خلال افتتاح المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، على أن نموذج منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد "يوجد على عتبة تحديات جديدة، تتمركز اليوم في صلب تفكيرنا الجماعي في نموذجنا التنموي"، مشددا على أن "التحدي المنهجي الذي يواجهنا جميعا، يتعلق ببناء أرضية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية كجزء من نموذجنا التنموي الجديد، وهي أرضية تتجاوز، من حيث أهدافها، ومداها وتدابيرها، برنامجا حكوميا لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو نقابي أو مهني". 

تبعا لذلك، أكد بنشماش على أن "أي تصور لنظام الحماية الاجتماعية يجب أن يكون قادرا على تجاوز الاختلالات والإكراهات الحالية التي تحد من وقعه على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة"، معتبرا أن " بلادنا اليوم توجد في مفترق الطرق، فمن أجل إرساء تنمية عادلة وشاملة، يتعين أن تتوفر على نظام حقيقي للحماية الاجتماعية"، الأمر الذي يستلزم "إيجاد حلول من شأنها ضمان إعادة الهيكلة، وتحسين ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية". 

ودعا رئيس مجلس المستشارين إلى أن "ينصب التفكير بالأولوية على السبل العملية لتجاوز الثغرات الحالية للمنظومة الوطنية القائمة للحماية الاجتماعية، و من بينها ، بل وفي مقدمتها أن هناك حاليا حوالي 140 برنامجا مصمما ومنفذا بشكل مستقل عن بعضها البعض، بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة، لكن، هناك مشاكل يجب معالجتها منها ما يتعلق بتعدد المتدخلين وقصور في التنسيق فيما بينهم، وتعقد المساطر الإدارية وشروط الاستفادة؛ وضعف مساهمة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية".

وينضاف إلى ذلك حسب بنشماش " اختلالات بات من المستعجل معالجتها لأنها تشكل، كما هو ملاحظ في الواقع، أساس المطالبات المشروعة المعبر عنها من قبل مختلف فئات الشعب المغربي، من أجل الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالثغرات الملاحظة على مستوى منظومتي الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة، وعلى مستوى دمج الاقتصاد غير المهيكل"، وفق تعبير رئيس الحكومة.