بوليف والصمدي يمددان اتفاقية شراكة لتضمين قضايا السلامة الطرقية في مجال البحث العلمي

الدار/ عفراء علوي محمدي

أعلن نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، توقيع ملحق اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، لتضمين قضايا السلامة الطرقية مع مجال البحث العلمي.

وأكد بوليف، في يوم دراسي حول الأبحاث العلمية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية، اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، أن كتابة الدولة كانت قد عقدت اتفاقية شراكة مع المركز منذ سنة 2015، انحصرت مدتها في 3 سنوات، "فارتأت تمديد هذه المدة لتشمل 4 سنوات أخرى، نظرا للنتائج الإيجابية التي أفضت إليها" حسب ما كشف بوليف.

وعاينت كتابة الدولة المكلفة بالنقل والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ما يعادل 112 بحثا جامعيا حول قضايا السلامة الطرقية، و213 ملفا من مؤسسات مختلفة، داخل المغرب وخارجه، "اخترنا منها 6 أبحاث فقط لاعتمادها وتطبيقها على أرضية الواقع، وهي البحوث والمشاريع التي أبانت عن نجاعتها للتقليص من المشاكل الطرقية"، يسجل بوليف.

ولمعالجة قضايا السلامة الطرقية، يجب، حسب بوليف، اعتماد الأبحاث العلمية انطلاقا من معرفةالسلوك البشري، الذي هو أساس السلامة الطرقية، ويرتبط أساسا بالحالة النفسية والبدنية والشعورية للسائقين، "وفي هذا المنحى وجهنا الأبحاث العلمية المقترحة، بالإضافة للاهتمام بالمعطيات المتوفرة حول حوادث السير في المدار الحضري والقروي، من خلال التدقيق في هذه المعطيات من الناحية الدراسية وتعميق التحليل فيها"، على حد تعبير كاتب الدولة.

كما اهتمت كتابة الدولة بالأبحاث التي تعتمد على محور تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والآليات التكنولوجية التي يمكن أن تساهم في السلامة الطرقية، والتركيز بالأساس على الأبحاث التي تهتم بالمراقبة الذكية، والمدن الذكية، وحفذ السلامة الطرقية داخل المركبات الإلكترونية عالية التقنية، حتى تحول جميعا دون حدوث حادثة سير.

من جهته، أبدى خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، استحسانه بمشروع كتابة الدولة المكلفة بالنقل، مؤكدا على أهمية الاهتمام بالقضايا المجتمعية من خلال ما هو علمي وتقني، على اعتبار أن الدول المتقدمة "تسير في منحى الاهتمام بالقضايا المجتمعية من خلال البحث العلمي والتطبيقي، وهذا له انعكاس إيجابي على التنمية"، على حد قوله.

وزاد "المستثمر، عند قدمه للمغرب، يسأل عن الأمن والاستقرار، هذا متوفر في بلادنا، إلا أنه غير كاف، فلا بد لنا من الاهتمام بقضايانا الإنسانية من خلال البحث العلمي، وعلى رأسها القضايا الطرقية، لتقليص نسبة حوادث السير".

وعن المشروع، قال الصمدي إنه "نموذجي، وفيه نوع من التكامل الذي يستهدف المنظور الشمولي الذي سينفع المغاربة"، مؤكدا على ضرورة إدماج قضايا السير في المفاهيم التربوية أيضا، "حتى يستفيد 7 ملايين ونصف من التلاميذ، وما يقارب مليون طالب في المؤسسات الجامعية، أي ما يعادل ثلث ساكنة المغرب، وهي الساكنة التي تتنقل كثيرا، وترتكب الحوادث أو تقع لها حوادث".

وأضاف الصمدي أن التربية على السلامة الطرقية "تبرز التكامل التلقائي بين التربية والتكوين والبحث العلمي والقضايا الإنسانية، وجميع ذلك يأتي لخدمة الإنسان، والحفاظ على سلامته".

وكان اليوم الدراسي مناسبة لاستعراض المشاريع الست العلمية والتقنية حول السلامة الطرقية، أبرزها مشروع "تحسين مستوى السلامة الطرقية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة"، الذي أعدته هاجر مصنف عن جامعة القاضي عياض، و"أرضية السلامة الطرقية" لعواطف أمين، طالبة المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالقنيطرة، و"دراسة سلوك السائق عند القيادة" للباحث منير غوغو.