المغرب يضع النقط على الحروف بعد محاولة تركيا التدخل في قرارات المملكة السيادية

الدار / خاص

حاولت تركيا التدخل في قرار سيادي للمغرب يهم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وكذا الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية، غير أن الرد المغربي كان قويا اذ لا أحد يمكنه أن يزايد على المغرب في القضية الفلسطينية ملكا وشعبا، لأن القضية الفلسطينية موجودة في وجدان الشعب المغربي منذ اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي، ولا أحد يحق له أن يقدم الدروس للمملكة المغربية.

فالمغرب ظل دوما متشبثا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما كانت مواقفه ثابتة ومتوازنة من القضية الفلسطينية، اذ يدعم المغرب  الحل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، كما ظلت المملكة دوما وفية  لخيار  المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كالسبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع

وتناست تركيا، التي تحاول العزف على وثر دعم القضية الفلسطينية لمآرب سياسية محضة، أن المملكة المغربية  وانطلاقا من دور جلالته بصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تشدد دوما على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى، تماشيا مع نداء القدس، الذي وقعه جلالة الملك أمير المؤمنين، وقداسة البابا، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها قداسته للرباط في 30 مارس 2019.

البلاغ الأخير للديوان الملكي كان، أيضا واضحا بما فيه الكفاية، اذ  أكد جلالة الملك بأن استئناف  الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في بين المغرب و إسرائيل لايمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

ومباشرة بعد الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بنظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد فيه على  أهمية ألا تكون إقامة المغرب علاقات مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، أجرى تشاووش أوغلو أجرى اتصالا آخر مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم؛ في محاولة للتشويش على القرارات السيادية للمملكة المغربية التي لا يحق لأحد أن يتدخل فيها.

التدخل التركي في القرار السيادي للمغرب ليس وليد اليوم، اذ فوجئ المغاربة يوم 10 دجنبر 2019 بعرض التلفزيون التركي الرسمي مقطع فيديو عن ناشطة صحراوية تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، بعدما كانت أنقرة تتجنب إثارة هذه القضية في إعلامها حفاظا على مصالحها الاقتصادية مع المملكة.

وبالرغم من أن الفيديو الذي يتناول قضية الانفصالية  أميناتو حيدر، عرض في قنوات دولية أخرى، لكن عرضه على التلفزيون التركي كان سابقة، من وجهة نظر المغاربة، وهو ما عزاه مراقبون إلى رغبة الرباط بإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع أنقرة بسبب أضرارها بالاقتصاد الوطني، بعد إغراق الشركات التركية الأسواق المغربية بسلعها، وهو الأمر الذي أكدته نتائج تقرير حكومي سابق.

وكيفما كانت المبررات فتركيا، ذات النزعة التوسعية، لايمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤثر على القرارات السيادية للمملكة المغربية، و اتخاذ القضية الفلسطينية مطية لتحقيق أهداف سياسية محضة في سياق دولي تحول أنقرة استغلال متغيراته لاثارة الفتن في مختلف البلدان.