مجلس العموم البريطاني يصادق على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي الخاص بمرحلة ما بعد بريكسيت

صادق مجلس العموم البريطاني على الاتفاق التجاري الذي ينظم العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت، وأحاله على مجلس اللوردات لإقراره. ووافق 521 نائبا على نص الاتفاق فيما عارضه 73. وجاءت موافقة المجلس على الاتفاق بعد توقيع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقبله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عليه. ولكن هذه الموافقة لا تعني نهاية المتاعب المتعلقة بملف بريكسيت بالنسبة للندن، والتي قد تصل إلى حد انفصال بعض المناطق عن المملكة المتحدة.

صوت النواب البريطانيون الأربعاء بالموافقة على الاتفاق التجاري الذي سيحكم العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي إثر خروج المملكة المتحدة منه نهائيا كما وقعه جونسون بالأحرف الأولى، عقب قيام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بتوقيعه.

وصادق مجلس العموم البريطاني على الاتفاق بغالبية ساحقة، وقد نال النص تأييد 521 عضوا فيما عارضه 73، علما أن النص أحيل على مجلس اللوردات لإقراره سريعا الأربعاء.

وخلال توقيعه “اتفاق التجارة والتعاون” الواقع في 1246 صفحة في مقر رئاسة الحكومة البريطانية قال جونسون إن الاتفاق يشكل بداية “علاقة رائعة” بين ضفتي القناة (بحر المانش)، واصفا إياه بأنه “ممتاز لهذه البلاد وأيضا لأصدقائنا وشركائنا”.

وكانت مراسم مقتضبة قد أقيمت في بروكسل، وقعت خلالها فون دير لاين وميشال الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة 23:00 ت غ.

وكتبت فون دير لاين في تغريدة “كان الطريق طويلا وحان الوقت الآن لترك بريكسيت وراءنا. مستقبلنا يبنى في أوروبا”. ورحب ميشال بـ”اتفاق عادل ومتوازن” مشيدا بـ”الوحدة غير المسبوقة” التي أبدتها الدول الأعضاء في المفاوضات.

وقال جونسون أمام مجلس العموم قبيل المصادقة على الاتفاق إن بريطانيا ستصبح “جارة ودية وأفضل صديق وحليف يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليه وسنعمل يدا بيد عندما تكون قيمنا ومصالحنا على تناغم مع احترام رغبة الشعب البريطاني السيد بالعيش في ظل قوانينه الخاصة”.

وبعد موافقة دول الاتحاد السبع والعشرين في مطلع الأسبوع، يسمح إقرار النواب البريطانيين للاتفاق للطرفين بالمصادقة عليه في اللحظة الأخيرة مساء الخميس عند الساعة 23:00 في لندن وتوقيت غرينتش (منتصف الليل في بروكسل).

فبعد 47 عاما من تكامل أوروبي وأربع سنوات من التجاذبات إثر الاستفتاء حول بريكسيت، ستتوقف بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تطبيق القواعد الأوروبية.

وستخرج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وبرنامج “إيراسموس” للتبادل على صعيد الدراسة الجامعية.

وكان جونسون قد قال في بيان إن مشروع القانون المعروض على النواب “يظهر أن المملكة المتحدة يمكن أن تكون أوروبية وتتمتع بالسيادة” في آن واحد.

وأضاف “سنفتح فصلا جديدا في حياة أمتنا وسنبرم اتفاقات تجارية مع أطراف مختلفة في العالم (..) وسنؤكد أن المملكة المتحدة هي قوة تعمل للخير العام ومنفتحة على الخارج وليبرالية”.

وحدة مهددة

وكان زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر قد دعا نوابه إلى إقرار الاتفاق على الرغم من رفض جزء من حزب العمال له خوفا من تبعاته الاقتصادية والاجتماعية.

وفي معسكر المحافظين، أيد نواب “يوربيين ريسرتش غروب” الأكثر تأييدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاتفاق معتبرين أنه “يحفظ السيادة البريطانية”.

ويعارض الاتفاق الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي المؤيد لبريكسيت لكنه يرفض الإجراءات الجمركية بين منطقة إيرلندا الشمالية البريطانية وبقية أرجاء المملكة المتحدة، فضلا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد للوحدة الأوروبية والحزب القومي الإسكتلندي المؤيد للاستقلال.

على الصعيد الأوروبي، أعطت دول الاتحاد الضوء الأخضر لتطبيق مؤقت للاتفاق بانتظار أن يوافق عليه النواب الأوروبيون في الربع الأول من العام 2021.

بعد خروجها من الاتحاد الأوربي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، باشرت بريطانيا مرحلة انتقالية استمرت خلالها تطبيق القواعد الأوروبي. واعتبارا من مساء الخميس ستكون بحل من كل هذه القواعد.

وبتوصلهما إلى اتفاق للتبادل الحر، تجنبت بروكسل ولندن تبعات صدمة كانت لتسجل لو لم يحصل ذلك مع اعتماد حواجز تجارية كانت لتكلف الطرفين ثمنا باهظا على صعيد الاقتصاد المتضرر أساسا جراء جائحة كوفيد-19.

فبوريس جونسون بغنى عن أزمة جديدة إذ باتت المستشفيات البريطانية شبه عاجزة عن استيعاب المزيد من المرضى فيما الإصابات تتسارع بالرغم من الحجر المفروض على جزء كبير من السكان منذ اكتشاف سلاسة جديدة من الفيروس تنتشر عدواها بسرعة أكبر.

ومع هذا الاتفاق المبرم بعد مفاوضات شرسة استمرت لأشهر، سيوفر الاتحاد الأوروبي لبريطانيا إمكانية الوصول إلى سوقه التي تضم 450 مليون مستهلك من دون رسوم جمركية أو نظام حصص لكنه يحتفظ بحق فرض عقوبات وإجراءات تعويض في حال عدم احترام القواعد على صعيد مساعدات الدولة والبيئة وحق العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للسوق.

إلا أن نهاية المرحلة الانتقالية تحمل تغيرا رئيسيا إذ أن عمليات التدقيق الجمركي عند الحدود ستلقي بثقلها على المبادلات فيما ستتوقف حرية التنقل للبريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بين أراضي الطرفين.

وتشهد وحدة المملكة المتحدة تصدعا أيضا. ففي إسكتلندا التي صوتت بنسبة 62 % ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، تظهر نتائج استطلاعات الرأي أن غالبية السكان باتت تؤيد الاستقلال الذي رفض العام 2015 في استفتاء أول.

المصدر: الدار- أف ب