وكيل الملك: ملاحظات لجنة “التضامن مع منجب” غير قانونية وإساءة للمؤسسات

الدار / خاص

ردا على ملاحظات تضمنها بيان لما يسمى بـ “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب” حول عملية اعتقاله، خرج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، ببلاغ لتوضيح مجموعة من الحيثيات المتعلقة باعتقال المعطي منجب بتهمة غسل الأموال.

وأكد بلاغ وكيل الملك أن ” ما تضمنه بيان ما يسمى اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب من ملاحظات، لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون”، مشيرا الى أن وكيل الملك اطلع على البيان الذي اعتبرت اللجنة المعنية فيه أن “الاعتقال كان تعسفيا وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية”، لأنه تم على الساعة الثالثة زوالا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة”.

وأشار ذات البلاغ الى أن ” النيابة العامة تأسف لمثل هذه الأحكام التي لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، متسائلة عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية”.

كما تساءل البلاغ ذاته “هل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زيا مدنيا ؟ أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟”.

وأضاف وكيل الملك أن محرري البيان نصبوا أنفسهم محكمة تقيم صحة الإجراءات القضائية، ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبروا أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة، ويتم فقط في حالة التلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي “لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق”، وأن النيابة العامة “لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق”.

وتابع بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن النيابة العامة إذ تعزف عن مناقشة هذه الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك للرأي العام القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها، فانها تؤكد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها، كما أنها تأسف لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية، مشددة على أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق و قاعات المحاكم”.

وأبرز ذات البلاغ أن بلاغات النيابة العامة تتم احتراما للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل، وكذلك من أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة، وأنها ليست محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات”.

وفي هذا الصدد، دعا وكيل الملك إلى عدم استغلال بلاغات النيابة العامة في نقاشات لم تخصص لها، “لأنها لا تقرر وضعا قانونيا معينا، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية”.

ويواجه المعطي منجب تهمة غسل الأموال، يحسب ما أكده بلاغ سابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي أعلن شهر أكتوبر المنصرم، أنه تم فتح تحقيق بحث تمهيدي ضد منجب وبعض أفراد عائلته “إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”.

وتضمنت الإحالة التي توصلت بها النيابة العامة من الوحدة المذكورة جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجيب و أفراد عائلته.

تهم دفعت المعني بالأمر إلى خوض إضراب عن الطعام، ومحاولة تسييس ملفه بادعاء استهدافه من طرف ما يسميه ب”المخزن”، و حشد الدعم والتعاطف لصالحه، غير مستوعب أن القضاء في المغرب مؤسسة مستقلة كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي.