الدار / خاص
كشفت صحيفة “Le Midi Libre” أن أعداد القاصرين المغاربة المشردين في فرنسا، في ازديدا، لتزداد معهم الشكاوي والاعتقالات رغم كل الاستراتيجيات التي وضعتها السلطات الفرنسية لاحتواء الظاهرة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية الى أن القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم لازالوا يرتكبون عمليات سطو باستخدام العنف، غالبًا بالسكاكين في مدينة مونبلييه”.
وأضافت ذات الصحيفة أنه بعد تحليل ظاهرة جنوح القاصرين المغاربة، التي شغلت سلطات إنفاذ القانون لمدة ثلاث سنوات بمجموعة من المدن الفرنسية، أشار المدعي العام في مونبلييه ومصالحه إلى أنه “لا يمكننا التحدث عن القصر غير المصحوبين بذويهم بصفة عامة”.
وقال: “لدينا مشكل مع مجموعة صغيرة، حوالي 50 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم ليسوا دائمًا نفس الشيء، وهو ما يمثل نسبة 10٪ كحد أقصى من مجموع القاصرين غير المصحوبين الذين تدعمهم الإدارة، وغالبًا ما يكون هؤلاء قاصرين غير مسجلين في هياكل الدعم”.
وتابع أن هؤلاء القاصرين يرغبون في الاستفادة من مزايا منظومة الدعم، مثل الإقامة في الفنادق في وسط المدينة، لكنهم لا يطلبون رعاية أخرى”.
وأعلن رئيس البلدية ميخائيل ديلافوس عن شراكة بين المدعي العام والإدارة والمدينة، من أجل وضع القصر غير المصحوبين بذويهم تحت إشراف قاضي الأطفال، وكذلك إنشاء أماكن مخصصة لإيوائهم مع إطار عمل مناسب، كما تم تشكيل مجموعة تحقيق في شرطة الحدود لكشف “القاصرين المزيفين”، كما أصر المدعي العام فابريس بيلارجنت.
لكن، على عكس هذه التصريحات، أشار ممثل النيابة إلى أن مركز الحبس الاحتياطي في فيلنوف ليه ماجويلوني ممتلئ باستمرار، وهو الشيء نفسه الذي ينطبق على المؤسسة المتخصصة في لافور.
وسبق أن دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى “التضامن” من أجل بحث سبل حل ملف القاصرين المشردين في شوارعها، وعددهم 16 ألفا غير مصحوبين بذويهم.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريحات إعلامية سابقة، أن عدد القاصرين في شوارع فرنسا هو 16.000 وليس 40.000 كما يروج، مشيرا إلى أن هذا الإشكال يحتاج إلى “التضامن الأوروبي”.
وأبرز وزير الداخلية الفرنسي، في مقابلة على راديو “فرانس أنتر”، أن معظم القاصرين المشردين في شوارع باريس وبوردو وفي كبريات المدن الفرنسية يأتون من الجزائر والمغرب، مقراً بصعوبة حلحلة هذا الملف، لا سيما على مستوى القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في باريس.
وسبق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تطرق في مناسبات عدة، في إطار علاقات الصداقة الدبلوماسية مع المغرب والجزائر، إلى هذا الموضوع.
كما سبق أن تم التوقيع على اتفاقية بين السلطات المغربية ونظيرتها الفرنسية بخصوص الأطفال القاصرين؛ تسمح للشرطة المغربية بالتنقل إلى العاصمة الفرنسية للتعرف على القاصرين المغاربة، وهي الاتفاقية المعروفة باسم “الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني”، والرامية إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.
