الدار / خاص
كشف البروفيسور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، وعضو اللجنة العلمية للتلقيح، مساء اليوم في بلاطو القناة الثانية، ان “الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” ستنطق في المغرب ابتداء من الأسبوع المقبل بعد وصول أولى شحنات اللقاح الى المملكة”.
في غضون ذلك، من المرتقب أن تخصص جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة الأسبوع المقبل، لموضوع “الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا”.
وأعلن مجلس المستشارين أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم “الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة”، حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا”.
ولم يكشف بعد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، بشكل رسمي، عن موعد بدء عملية تلقيح المغاربة ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة لدى الرأي العام، الذي لازال يجهل الشيء الكثير عن الموعد الرسمي لهذه العملية، وظروف إجرائها، و التي سيستفيد منها 25 مليون شخص.
غير أن أكد خلال حلوله ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية “دوزيم” أن “المغرب أجرى منذ شهر أبريل المنصرم مشاورات مع شركاء دوليين قصد الحصول على لقاح ضد فيروس “كورونا” المستجد “كوفييد19″ نظرا لكونها مادة نادرة على الصعيد العالمي”، مؤكدا أن ” المغرب لم يتوصل لحد الآن بجرعات اللقاح، لكنه في 100 متر الأخيرة للحصول عليه.
وأوضح أيت الطالب، أن ” المغرب أجرى مشاورات مع 6 مصنعين دوليين للقاح حتى يتمكن من الحصول على جرعات من اللقاح في أوقات محددة”، مبرزا أنه تم تنصيب لجنة علمية تقنية للانكباب على برنامج واستراتيجية اللقاح وفق رؤية واضحة”، مشددا على أن ” عملية التلقيح ليست بسيطة من الناحية اللوجستيكية بل هي معقدة تتطلب عدة ترتيبات.
وكشف وزير الصحة أنه تم توقيع صفقات مع المصنعين و المزودين بالكمية الكافية، بشكل سيمكن من توفير اللقاح ضد فيروس كورونا لأزيد من 80 في المائة من ساكنة المغرب”، مشيرا الى أن “المغرب تقدم بطلب 66 مليون جرعة لقاح الذي يتطلب أسطول طائرات لنقلها الى المغرب، علاوة على ترتيبات تنظيمية مرتبطة بعملية التلقيح على الصعيد الوطني.
يشار إلى أن ” الأولوية ستعطى على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، من عاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بمنظومة التربية والتكوين والأشخاص المسنين والفئات الهشة وذلك قبل توسيعها لتشمل باقي الساكنة”، وفقا لما أكده بلاغ للديوان الملكي في 9 نونبر 2020.
