الدار / خاص
حسمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الجدل بخصوص طرد الدول الأعضاء للقاصرين غير المصحوبين بذويهم مؤكدة أن “هذه الدول لا يمكنها طرد القاصرين غير المصحوبين بذويهم إذا لم يكن لديهم عائلة مضيفة في بلدهم الأصلي”.
قرار محكمة العدل الأوربية جاء رداً على محكمة هولندية في قضية شاب غيني”. وأكدت المحكمة أنه خلال إجراءات الطرد “يجب أن تسود مصلحة الطفل الفضلى”، وفقا لما ذكرته صحيفة “elnacional”.
وأشارت المحكمة الى أنه “بدون استقبال مناسب، سيكون القاصر في حالة عدم يقين كبير إذا تم ترحيله، لا سيما فيما يتعلق بتعليمه”، مبرزة أن هذا من شأنه أن ينتهك حماية القاصر، وبالتالي لا يمكن طرده حتى لو لم يحصل على تصريح إقامة.
وتعود تفاصيل الواقعة الى سنة 2017، عندما تقدم القاصر الغيني، البالغ من العمر 15 عاما، بطلب للحصول على تصريح إقامة، مدعيًا حقه في اللجوء وأوضح أنه في أمستردام كان ضحية للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته في غينيا.
غير أن السلطات الهولندية رفضت طلبه ووافقت على عودته، مما دفعه للطعن في القرار أمام محكمة العدل الاوربية.
في غضون ذلك، قررت السلطات المحلية بمدينة مونبلييه الفرنسية، اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في حق القاصرين المغاربة بعد تزايد تورطهم في أعمال بلطجة، على حد وصف السلطات.
وأكد رئيس بلدية مونبلييه، ميخائيل ديلافوس انه تم توقيع شراكة بين المدعي العام والإدارة والمدينة، من أجل وضع القصر غير المصحوبين بذويهم تحت إشراف قاضي الأطفال، وكذلك إنشاء أماكن مخصصة لإيوائهم مع إطار عمل مناسب، كما تم تشكيل مجموعة تحقيق في شرطة الحدود لكشف “القاصرين المزيفين”.
