أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا موجها إلى المسؤولين الحكوميين يتضمن توجيهات لإحكام تدبير نفقات الموظفين، عبر إقرار برمجة ميزانياتية تمتد لثلاث سنوات. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن مالي يتيح توفير موارد بشرية ذات جودة، مع توفير هامش مالي أوسع لدعم الاستثمار العمومي والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وحث أخنوش في المنشور المصالح الإدارية على وضع برمجة توقعية لنفقات الموظفين للفترة بين 2027 و2029، تعتمد على تخطيط استباقي يحدد الحاجيات الفعلية من التوظيفات الجديدة، والترقيات، ومراجعة الأجور. ويأتي هذا الإجراء تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 130.13 الذي ينص على مبدأ محدودية الاعتمادات وضرورة البرمجة متعددة السنوات.
ودعت توجيهات رئيس الحكومة، إلى إرساء منهجية موحدة لتتبع تنفيذ النفقات عبر نظام معلوماتي متكامل تطوره مديرية الميزانية. ويلزم المنشور الإدارات بإدخال كافة معطيات البرمجة في هذا النظام، وموافاة وزارة المالية ببيانات دورية قبل العاشر من كل شهر، لضمان مراقبة دقيقة وتحسين جودة التدبير المالي.
وأكد عزيز أخنوش، على ضرورة التنسيق بين المصالح المختصة والخزينة العامة للمملكة لتنزيل هذه الدورية، مع الحرص على احترام الأجال المحددة للعمليات المبرمجة. وسيبدأ العمل بهذه الآليات خلال السنة الجارية كجزء من التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
