بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار
عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، بتقنية المحادثة المصورة، تدارس خلاله المستجدات السياسية وعددا من القضايا الداخلية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم الأخ الرئيس عرضا مستفيضا توقف من خلاله لأهم التطورات السياسية لبلادنا في ظل استمرار الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، داعيا المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية.
وسجل في نفس الوقت، بارتياح كبير، تحسن الظروف المناخية للموسم الفلاحي الحالي وارتفاع احتياطي السدود، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، التي همت مختلف ربوع البلاد.
وعلاقة بالقضية الوطنية أشاد المكتب السياسي مجددا بالنصر الديبلوماسي الذي حققته بلادنا بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مشيدا بالمجهودات المتواصلة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة. كما نوه بعمل الديبلوماسية المغربية، وبالإعلان عن افتتاح القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة.
وتفاعلا مع النقاش الدائر حول التمثيلية السياسية للشباب، فإن التجمع الوطني للأحرار، ومن منطلق قناعته بضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي وتدبير الشأن العام من أجل بناء مغرب المستقبل، يؤكد مجددا دعمه التام لدعوات الشباب المغربي ولمبادرات الشبيبات الحزبية ومطالبها لتحقيق مزيد من مكتسبات التمكين السياسي، التي تضمن حضورا وازنا لهاته الفئة الهامة في تدبير الشأن العام محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية.
وبهذه المناسبة، عبر المكتب السياسي عن قلقه من تأخر الحكومة في تقديم النصوص القانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، والتي تعد مدخلا أساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في البناء الديمقراطي لبلادنا وكذا لتحفيز المشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى الانخراط الجماعي بكل روح وطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة.
ودعا المكتب السياسي كافة المناضلين والمناضلات إلى مواصلة العمل الميداني والترافع الواعي لتحصين وترصيد المكتسبات الأمازيغية باعتبارها خيارا استراتيجيا. وفي هذا السياق، يعتز المكتب السياسي بمقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب المتعلق بترسيم السنة الامازيغية وجعلها يوم عيد.
وارتباطا بالشأن التنظيمي، اطلع المكتب السياسي على تقرير اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب الذي تناول بالتفصيل الحسابات السنوية لسنة 2020؛ التقرير الذي حظي بمصادقة المحاسبين الماليين، وكافة أعضاء اللجنة الذين أوصوا بعرضه على المجلس الوطني في دورته المقبلة. كما صادق المكتب السياسي على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2021، موصيا كذلك بتضمينها في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الوطني.
كما تطرق المكتب السياسي إلى العديد من القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية للحزب، من بينها إطلاق برنامج “أكاديمية التجمع الوطني للأحرار” (RNI Academy)، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية الرقي بالعمل السياسي في تدبير الشأن العام. وأجمع المكتب السياسي على أهمية هذه المنصة الخاصة بتكوين مرشحي الأحرار، حيث تعتبر إضافة نوعية للمشهد السياسي الوطني وسابقة في تاريخ الأحزاب السياسية بالمغرب. وكلف المكتب السياسي عضوه، السيد محمد القباج، بمهمة تفعيل هذا البرنامج الطموح، بتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات ومنسقي الحزب جهويا وإقليميا، في أفق تفعيل مضامين عقود النجاعة، وتكوين جميع المرشحات والمرشحين، باسم التجمع الوطني للأحرار، في الاستحقاقات المقبلة.
هذا وقدم الأخ محمد بوسعيد عرضا أمام أعضاء المكتب السياسي حول التقرير النهائي لبرنامج “100 يوم 100 مدينة”، والذي يعد برنامجا للاستشارة العمومية الواسعة، ومبادرة مبتكرة في تاريخ العمل الحزبي، تستهدف وضع برنامج تنموي خاص بكل مدينة من المدن المتوسطة، كما ارتأته ساكنة هذه المدن.
كما هنأ المكتب السياسي الأخت زبيدة توفيق على إثر انتخابها رئيسة لمجلس جماعة المحمدية، كما أشاد بالتعبئة الجماعية والنتائج المشرفة للحزب خلال الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الرشيدية.
واطلع المكتب السياسي على مخرجات لجان التعيين التي أشرفت على دراسة الترشيحات المتعلقة ببعض الأقاليم. وبعد استشارة المكتب السياسي، طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي، تقرر تعيين الأخ الوالي بنك، منسقا إقليميا بإقليم اسا الزاك والأخ محمد المستاوي، منسقا إقليميا بإقليم مديونة.
وفي نهاية الاجتماع، قرر المكتب السياسي الدعوة إلى عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، يوم 6 فبراير القادم في الحادية عشر صباحا، بتقنية المحادثة المصورة، طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
