الرباط تترقب اجتماع بروكسيل للإفلات من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية
الدار / خاص
في إطار تحديث قائمة الملاذات الضريبية، ستستضيف بروكسل قريبا، اجتماعا طال انتظاره من قبل المغرب، سيكون فرصة لمعرفة ما إذا كانت جهود المملكة ستتوج بحذف اسمها من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي.
وأعلن قبل عامين، تأجيل ازالة المغرب من قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية لـ “الملاذات الضريبية”. ومنذ ذلك الحين، اتخذت المملكة عدة قرارات لمراجعة بعض جوانب منظومتها الضريبية.
من جانبها، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ترى أن نظام الضرائب في “كازا فاينانس سيتي (CFC)” ليس ضارًا في ضوء التغييرات التشريعية التي اعتمدتها الحكومة في الأشهر الأخيرة. و تمت الموافقة على مرسوم بقانون في شتنبر المنصرم، لتعزيز جاذبية “كازا فاينانس سيتي”، وهي الجوانب التي سيتعين على مجلس أوربا أن يأخذها بعين الاعتبار في اجتماع بروكسيل لمراجعة وضعية المغرب.
وسبق أن صرح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الحكومة سعيد أمزازي، أن هذا النص تم تنفيذه وفقا لإرادة المملكة المغربية لجعل الدار البيضاء مركزا ماليا على المستويين الإقليمي والدولي، مع احترام المعايير الدولية.
وأكد سعيد أمزازي أن هذا المرسوم بقانون سوف يجعل من الممكن تعزيز وضوح وطبيعة الأنشطة المنفذة داخل مدينة الدار البيضاء المالية وتحسين جاذبية هذا القطب، خاصة للشركات المؤهلة للحصول على مركز القطب المالي للدار البيضاء.
ويوجد المغرب ضمن القائمة الرمادية، التي تضم البلدان التي قدمت تعهدات بتبني معايير الاتحاد، فيما تضم قائمة أخرى عدداً من البلدان، التي تُعتبر، في نظر الاتحاد الأوروبي، ملاذات ضريبية باعتمادها إجراءات وتدابير تفضيلية في المجال الضريبي تُتيح للشركات والأفراد التهرب من التزاماتهم.
و سنت المملكة في السنوات الاخيرة، منذ ادراجها في القائمة الرمادية، جملة من التدابير والاجراءات للإفلات من اللائحة السوداء التي قد يترتب عنها إعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب على جميع المستويات، ومنها الوضع المتقدم.
وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بادخال جملة من التعديلات على قوانينه ضمن قانون مالية 2020 بهدف إعادة هيكلة السياسة الضريبية من خلال مراجعة قوانين المناطق الحرة، وكذا مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء وتطبيق الضريبة على الشركات المصدرة، الى جانب اعتماد الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تبادل القاعدة الضريبية وتحول الأرباح في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعلاوة على ذلك، اعتمد المغرب اتفاقيتين دوليتين صادق عليهما المجلس الوزاري برئاسة الملك من خلال مشروع قانون رقم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد الموقع من طرف المملكة المغربية.
ويشير هذا النص إلى أن الحكومة المغربية، ممثلةً بوزارة الاقتصاد والمالية، قامت بالتوقيع يوم 25 يونيو 2019، على هذه الاتفاقية باعتبار المملكة دولة عضوا في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويشكل هذا الاتفاق نموذجاً لإطار قانوني ذي طابع دولي يسمح للدول الأعضاء بممارسة الشفافية في المجال الضريبي، ويُمكِّن إداراتها الضريبية بولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح والضرائب المدفوعة ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي لمجموعات الشركات متعددة الجنسية، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد.
