ملف المتعاقدين يتحول إلى مأدبة سياسية تلتف حولها الأحزاب والتيارات
الدار/ تحليل: رشيد عفيف
يبدو الأساتذة المتعاقدون في الظرفية الحالية ك"الأيتام في مأدبة اللئام". إنهم بمثابة الكعكة السياسية التي تحاول كل القوى والتيارات الحصول على قسط منها وتحقيق مكاسب على حسابها قبل طي هذا الملف الذي يسير حسب المؤشرات التي أفرزها ما بعد مسيرة 20 فبراير نحو حل نهائي يرضي المحتجين.
وبغض النظر عن مشروعية المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم الذين تعاقدت معهم الأكاديميات الجهوية في السنوات الثلاث الأخيرة فإن الكتلة البشرية الهائلة والمؤثرة التي يمثلونها تعتبر مغرية جدا بالنسبة لكل الفاعلين السياسيين الباحثين عن تعزيز مكانتهم أو الرفع من حظوظهم الانتخابية أو استعراض عضلاتهم التنظيمية.
من العدالة والتنمية إلى التجمع الوطني للأحرار، ومن جماعة العدل والإحسان إلى تيارات 20 فبراير يتخذ ملف الأساتذة المتعاقدين أبعادا مختلفة وغايات متنوعة. في صيف 2018 ألهبت تنسيقيات المتعاقدين شوارع الرباط بمسيرات حاشدة للمطالبة بالترسيم والخروج من وضعية الهشاشة التي يمثلها التعاقد. وقد ظهر منذ انطلاق المد الاحتجاجي لهذه التنسيقيات الحضور الوازن لجماعة العدل والإحسان في تأطير المسيرات والاحتجاجات وفرض الوزن التنظيمي الذي تمثله الجماعة. ومثلت مناسبة 20 فبراير 2019 فرصة جديدة للجماعة للتذكير بحضورها التنظيمي وزخمها التأطيري الكبير الذي لن يظهر أكثر قوة وتأثيرا من احتجاج فئوي يمس قطاعا اجتماعيا حساسا كالتعليم. هذا الاحتجاج استحضر من خلاله أنصار الجماعة الدور الحيوي والمركزي الذي لعبته في تأطير احتجاجات حركة 20 فبراير إبان مرحلة الربيع العربي.
لكن مسيرة 20 فبراير الأخيرة لم تحظ فقط بدعم وتأطير التنظيم الإسلامي، بل حظيت أيضا مطالبها بدعم سياسي من الحزب الأكثر قربا من دوائر القرار العليا. لقد غرد حزب التجمع الوطني للأحرار خارج سرب الحكومة التي تعاطت مع احتجاجات الأساتذة بقدر كبير من العنف، ليعلن عن دعمه لمطالب الأساتذة ويطالب الحكومة التي ينتمي إليها إلى فتح حوار مع المتعاقدين. لكن هذا الموقف ليس جديدا بالنسبة لحزب عزيز أخنوش فقد عبر في كتيبه الشهير الذي صدر في مارس 2018 بعنوان "مسار الثقة" عن تحفظه بخصوص قانون التعاقد في الوظيفة العمومية وخصوصا في قطاع التربية والتعليم، مقدما وعودا صريحة بضمان الاستقرار الوظيفي للأستاذ. وعلى الرغم من توجهاته الليبرالية المعلنة إلا أنه اتخذ هذا الموقف على ما يبدو في سياق الحرب الباردة بينه وبين حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية. وهي الحرب التي ظهرت في معارك المواقف والتصريحات مثلما كان الأمر بالنسبة لمشروع الفوترة الإلكترونية.
لكن ملف الأساتذة المتعاقدين يبدو أكثر حساسية من غيره من النقاط الخلافية السابقة بين الحزبين. إنه رهان انتخابي صريح بالنظر إلى ما يمثله وزن رجال ونساء التعليم الذي يعتبرون أكبر كتلة في قطاع الوظيفة العمومية. هذا الوزن المؤثر هو الذي يتوجس منه حزب العدالة والتنمية الذي كان وراء اقتراح وتنفيذ قانون التعاقد في الوظيفة العمومية. لكن الظاهر أن موقف حزب التجمع الوطني للأحرار المتنصل من مسؤولياته في إطار التحالف الحكومي يسعى إلى تحميل الإسلاميين وحدهم مسؤولية الكثير من القرارات "اللاشعبية" التي اتخاذها في حقبة حكومة عبد الإله بنكيران. وعلى ما يبدو فإن تراجع قدرة البيجيدي على المناورة والتنصل من الملفات الحارقة في ظل حكومة العثماني يؤكد أن المسؤولية السياسية والتاريخية لهذا الحزب بدأت تترسخ كقناعة لدى عموم المواطنين-الناخبين.
هذا الإغراء الانتخابي لملف المتعاقدين هو الذي أدخله أيضا في دوامة الصراع الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة. بين قيادة الحزب الممثلة في عبد الحكيم بنشماش وتيار المعارضة اليسارية ممثلا في المحامي عبد اللطيف وهبي يعمق ملف الأساتذة المتعاقدين شرخ الخلافات. فبالنسبة لوهبي الذي ينطلق من مرجعية الحزب الليبرالية فإن سوق الشغل هو الذي يجب أن يحدد مصير المتعاقدين وليس هم. وفي تصريحه الأخير لم يتوانى القيادي البامي في تذكير الأساتذة المحتجين بأن الفرصة التي حظوا بها لم تتح لغيرهم. لكن قيادة البام التي لا تزال تبحث عن تأكيد تمثيلها للمعارضة لم تتأخر في الرد على تصريحات وهبي التي لا تريد أن تتحمل نتائجها. فحزب الأصالة والمعاصرة الذي صوت مثله مثل حزب الأحرار على قانون التعاقد يدرك اليوم جيدا الآفاق الاحتجاجية المفتوحة لهذه الفئة ويؤكد على لسان الناطقة الرسمية باسمه أنه يصطف إلى جانب الأساتذة في الدفاع عن استقرارهم المهني.
