تقرير برلماني : مغاربة العالم يواجهون صعوبات إدارية كبيرة وحان الوقت لتبسيط المساطر

الدار / خاص

أماط تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية لبعض القنصليات المغربية في الخارج، اللثام عن بعض العراقيل التي لازالت تعيق عملها.

ودعا تقرير اللجنة الاستطلاعية، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، الى تغيير النصوص القانونية بما يبسط الاجراءات الإدارية أمام مغاربة العالم ويخفف من معاناتهم أمام “البيروقراطية” الإدارية، كما لاحظ التقرير أن المساطر الإدارية والقانونية جد معقدة في عمل القنصليات المغربية في الخارج، وتحول جون تحقيق النجاعة المطلوبة وتوفير الخدمات بشكل متتابع في العديد من المرافق.

وقام أعضاء اللجنة الاستطلاعية بزيارة الى القنصليات المغربية في إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، للاطلاع على الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، والصعوبات التي يواجهونها.

وطالب تقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة بالوقوف عاجلا على إشكالات الحالة المدنية، وتعزيز تكوين ضباط الحالة المدنية، وتبسيط المساطر على مغاربة الخارج، مسائلا الإجراءات التي اتخذتها وزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في عز أزمة كورونا، بالإضافة الى مدى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمغاربة العالم لأهدافها في حماية حقوق وحريات المغاربة المهجر وحفظ كرامتهم.

كما أكد التقرير أن النصوص لا تراعي خصوصية البلد، الذي يقيمون فيه، ويشكل صدمة للبعض، لأن بلد الإقامة مساطرة مبسطة ويتم الاصطدام بترسانة معقدة في القنصلية”.

كما دعا التقرير ذاته الى اعتماد الأنظمة الالكترونية الحديثة، حيث قال مقرر اللجنة الاستطلاعية “اكتشفنا أن التسجيل في القنصليات لازال بشكل يدوي”.

من جهة أخرى، شدد تقرير اللجنة البرلمانية على ضرورة تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية على أطفالها، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي دون الحاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية في المحاكم المغربية، والرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة لمغاربة العالم، مؤكدين أن “المشاكل الاجتماعية بالجملة وسط صفوف مغاربة العالم، والنصوص القانونية لا تسعف”.

وأوضح التقرير، الذي أعدته المهمة الاستطلاعية التي أحدثتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن القنصليات المغربية بالخارج تواجه إشكالية في تسجيل أطفال مولودين في إطار علاقة زواج غير موثق، مؤكدا أن هذا النوع من الزواج شائع بين أفراد الجالية المغربية، إذ يتعذر عليهم إنجاز عقود زواج رسمية لكونهم “حراكة” ولا يتوفرون على وثائق إقامة قانونية.

وأبرز التقرير أن القنصلية المغربية في إيطاليا تواجه إشكالية تسجيل الولادة اعتمادا على الزواج المدني المنجز ببلد الإقامة، الذي يخلو أحيانا من الشاهدين المسلمين أو من أحدهما، كما دعا الى الوقوف عاجلا عند ملف الحالة المدنية لما يتضمنه من مشاكل متعددة من فقدان لسجلات الحالة المدنية أو عدم امضاء البعض منها لسبب من الأسباب.

كما دعا ذات التقرير الى العمل على تكوين ضباط الحالة المدنية تكوينا جيدا يأخذ بعين الاعتبار أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين في الخارج، فضلا عن عدد من التوصيات التي استعرضها التقرير المذكور..