الأحزاب الاخوانية في الجزائر.. ادعاء “الطهرانية” يصطدم باتهامات بالفساد وتفقير الشعب

الدار / خاص

منذ عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، حاولت التيارات الإخوانية النأي بنفسها عن الفساد الذي يستشري في البلاد، رغم أن كل المؤشرات تؤكد بالملوس أن هذه التيارات جزء من منظومة فساد دفعت الشعب الجزائري الى الخروج في احتجاجات حاشدة لازالت تداعياتها متواصلة على المشهد السياسي والاجتماعي في الجزائر.

تصريحات من أحد رموز النظام السابق

وفي هذا الصدد، سبق أن فاجأ قاسم ساحلي رئيس حزب جزائري، الأحزاب والتيارات في البلاد بتصريحات اتهم فيها “جميع أحزاب الموالاة والمعارضة بالفساد” خلال فترة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019) بما فيها التيارات الإخوانية التي تزعم المعارضة.

وكشف بلقاسم ساحلي رئيس حزب “التحالف الديمقراطي” في تصريحات صحفية سابقة، بأن “كل الأحزاب من التحالف الرئاسي أو المعارضة شاركت في الفساد وبدون استثناء في عهد النظام السابق”.

تصريح سياسي لم يكن مجرد حديث ذو شجون تمليه اللعبة السياسية، بل تصريح تسبب في حرج كبير للتيارات الإخوانية، وعدها جزائريون “شهادة من أحد رموز النظام السابق على تورط الإخوان في قضايا فساد طوال عقدين من الزمن”.

وحاولت التيارات الإخوانية الـ6 “التبرؤ من نظام بوتفليقة” منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات في سنة 2019، رغم تأكيد تقارير إعلامية محلية ومعلومات أمنية عن “تخندقها مع العصابة سواء مع جناح شقيق بوتفليقة أو الدولة العميقة وكذا ولاء بعضها لأنظمة إخوانية”، واستفادت من عدة امتيازات سواء في المناصب أو العقارات أو الاستثمارات.

الركوب على موجة المطالبة برحيل بوتفليقة

عقب اندلاع موجة المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام وسياساته، في سنة 2019، حاولت الأحزاب الاخوانية الجزائرية، الركوب على الموجة، غير أنهم تفاجؤوا بصور قياداتهم مرفوعة في المسيرات الشعبية الضخمة ضمن “قوائم المطالَبين بالرحيل” مع بقية رموز نظام بوتفليقة.

واتهم المتظاهرون في الجزائر تلك القيادات الإخوانية بأنها “جزء من العصابة التي حكمت البلاد أو ساهمت في بقائها”، ومن أبرز هؤلاء الإخوانيان عبد الرزاق مقري وأبو جرة سلطاني مما يسمى بـ”حركة مجتمع السلم” وعبد الله جاب الله رئيس ما يعرف بـ”جبهة العدالة والتنمية”.

وثائق تكشف فساد أحزاب اخوانية

ومع بداية سنة 2020، فضحت وثائق مسربة الإخواني عبد الرزاق مقري رئيس ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم الإخوانية”، كشفت عن عقده “6 لقاءات سرية” مع السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبرته المظاهرات على الاستقالة في 2 أبريل 2019، فيما أدين شقيقه بـ15 عاماً سجناً بتهمتي “التآمر على سلطتي الدولة والشعب” وتنتظره محاكمة مدنية في قضايا فساد وتزوير.

وكشفت الوثائق عن “سعي الإخواني مقري للتمديد لبوتفليقة عاماً أو عامين من حكمه، على أن تقود حركته الحكومة بعد أن يضمن لها أغلبية مريحة في البرلمان”، وفق أجندة محكمة للاستيلاء على الحكم.

وتعرض قياديون من تيارات إخوانية للطرد من المظاهرات الشعبية بينهم الإخواني عبد الله جاب الله، والإخواني عبد القادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ”حركة البناء الوطني”.