حكومة سودانية جديدة في مواجهة تحديات سياسية واقتصادية وأمنية هائلة
أدى الوزراء الجدد في الحكومة السودانية أمس الأربعاء اليمين الدستورية أمام كل من الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في وقت تواصلت فيه مظاهرات متزامنة لليوم الثالث على التوالي في أكثر من مدينة، احتجاجا على تردي الاوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد.
وجاء إعلان الحكومة الجديدة وسط أزمات أمنية كبيرة ومخاوف من انهيار اقتصادي، وبعد أداء ضعيف على المستويين الاقتصادي والامني على الرغم من مرور 16 شهرا على تولي الحكومة السلطة عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019 والذي خلف إرثا ثقيلا من الدمار الاقتصادي والأمني بعد 30 عاما من الحكم.
وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني وزراء الحكومة الجديدة بتلمس مشاكل المواطنين والعمل على معالجتها، مضيفا أن “الشعب السوداني يريد أن يرى أننا نخدمه وألا نخذله في تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو غد أفضل”. من جانبه قال رئيس الوزراء إن الحكومة الثانية منذ الثورة تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات كثيرة اقتصادية وأمنية، داعيا للتركيز في بلورة البرنامج الحكومي على إعطاء الأولوية لمعالجة القضايا الأساسية في البلاد، وإنقاذها من الانهيار.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات جمة على صعيد الاقتصاد، حيث يعاني السودانيون من ندرة وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والوقود، وأخرى سياسية وأمنية مرتبطة بالخصوص بتنفيذ اتفاق السلام والتوافق بين مكونات الحكومة الانتقالية، فضلا عن تحديات على مستوى السياسة الخارجية.
وقالت الكاتبة والمحللة السياسية السودانية رشا عوض، إن الشيء الإيجابي الجديد في تشكيل الحكومة هذه المرة، والتي تأتي تنفيذا لاتفاق جوبا للسلام، هو أن هناك برنامجا واضحا يتضمن التفاصيل التي يتعين على الفريق الحكومي الانكباب عليها، موضحة أنه سيتم التوقيع على هذا البرنامج من قبل الوزراء الجدد، حتي يكون أساسا لتقييم الأداء في الفترة المقبلة.
وسجلت أن هناك قصورا كبيرا في أداء الحكومة السابقة، بسبب التضارب بين مواقف الوزراء وأدائهم وبين مواقف الحاضنة السياسة للحكومة “قوى الحرية والتغيير” التي كان الوزراء مرشحين لمناصبهم من قبلها. وأضافت أن “التحديات كبيرة ومعقدة أمام هذه الحكومة التي تشكلت على أساس محاصصات حزبية، وفقا لاتفاق جوبا للسلام” غير أنها استطردت انه من المبكر جدا الحكم على الحكومة الجديدة بالنجاح أو الفشل”.
وفي غضون ذلك تعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الجديد، جبريل إبراهيم، بالعمل على إيجاد تسوية سريعة للأزمة الخانقة التي تقض مضجع السودانيين لاسيما أزمة الرغيف والمحروقات.
وفي هذا الصدد قال الوزير السوداني الذي يشغل كذلك منصب رئيس حركة العدل والمساواة “لن يغمض لنا جفن حتى تنتهي صفوف الخبز والمحروقات، وتوفير الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه لكافة السودانيين”. من جانبه يرى الكاتب الصحفي السوداني صلاح غريبة، أن التشكيل الوزاري الجديد عمل على استيعاب ممثلي الحركات المسلحة الذين وقعوا اتفاقية جوبا للسلام، مشيرا إلى أن أبرز تحديات الحكومة في حلتها الجديدة هي حل المشكلة المعيشية للمواطنين وتحقيق الامن والسلام في كل أنحاء السودان.
وتنتظر الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، حيث تواجه البلاد مخاطر في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 70 مليار دولار وانهيار الجنيه المحلي الذي فقد أكثر من 80 في المائة من قيمته خلال أقل من 4 أسابيع، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق ال 300 في المائة حسب تقديرات مستقلة.
المصدر: الدار- وم ع