إسبانيا تصفع “البوليساريو” والموالين لها…قضية الصحراء لم تعد تعنينا

الدار / ترجمات

في رد برلماني مكتوب للحكومة الإسبانية على أسئلة طرحها الحزب الإسباني المعروف باسم Ciudadanos “أي المواطنون”، شددت حكومة بيدرو سانشيز، أن إسبانيا ليست لديها أية “مسؤولية ذات طابع دولي” فيما يتعلق بإدارة ملف الصحراء منذ عام 1976.

وذكرت صحيفة “ANC” اليومية، اليوم الخميس، أن بيدرو سانشيز أكد في جوابه على أن “إسبانيا تعتبر نفسها منفصلة من أي مسؤولية ذات طابع دولي فيما يتعلق بإدارة الصحراء منذ الرسالة التي أرسلها الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة في 26 فبراير 1976 إلى الأمين العام للأمم المتحدة”.

ويبدو أن نص رد الحكومة الاسبانية على سؤال الحزب الاسباني، يتماشى مع جواب أدلت به في غشت 2020 ردا على سؤال السيناتور جوركا إيلجاباريتا من حزب استقلال الباسك “إي إتش بيلدو” بشأن اختفاء الصحراوي سيدي إبراهيم البصيري في 18 يونيو 1970.

كما يتماشى هذا موقف الحكومة الاسبانية، كذلك مع تصريحات وزير الخارجية السابق جوزيب بوريل، التي أثارت في أكتوبر 2018، غضب أعضاء مجلس الشيوخ التابعين لحزب بوديموس من خلال التأكيد على أن “إسبانيا لا تعتبر القوة الإدارية للصحراء في القرارات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وكانت المحكمة الوطنية في مدريد، قد اكدت في يونيو 2014، أن “إسبانيا تظل السلطة القائمة بإدارة الصحراء حتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار”، أنداك أصدر هذا القرار القاضي فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الحالي في حكومة بيدرو سانشيز.

وانطلاقا من هذا التاريخ، تؤكد  الحكومة الإسبانية في مناسبات عديدة، أن “إسبانيا لا تذكر كقوة إدارية على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي للأمم المتحدة، ولا في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، ولا في أي من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تعرف وتتابع هذا الموضوع”.

وبالتالي فان الحكومة الاسبانية تشدد على أن موقفها بشأن هذه قضية الصحراء “ثابت” وينطوي على الدفاع عن “حل سياسي وعادل ودائم ومقبول للطرفين على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة وفي إطار الأحكام المتوافقة مع المبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة”.

انتكاسة جديدة اذن تعيشها جبهة البوليساريو، و مناصريها في إسبانيا، علما أن المحكمة العليا في الجارة الايبيرية سبقت وأن وجهت صفعة جديدة للانفصاليين بحظرها استخدام شعاراتهم وأعلامهم في الأماكن العامة .

ومنعت المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام غير الرسمية  أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها.

ووفق قرار المحكمة فإن استخدام الأعلام أو الشعارات أو الرموز غير الرسمية مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو في المباني والأماكن العامة لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي أو مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات  الإسبانية.