المحامي والمؤسسات الأمنية… أعراض “متلازمة الأمن” تفتك بالنقيب السابق

الدار / خاص

في كل خرجة إعلامية غير محسوبة يقوم بها شخصيا، أو يصرفها عبر موقعه الالكتروني، لا يفوت المحامي الطاعن في السن، أي فرصة لمعاداة المؤسسات الأمنية بالبلاد، وكيل التهم المجانية لها، حتى يخيل للبعض أن الرجل يعاني من أعراض وهلوسات “متلازمة الأمن”.

الرجل الذي يطالب بالديمقراطية في خرجاته، التي تثير في أحايين كثيرة السخرية، طعن في انتخاب المؤتمر الاستثنائي للحزب المغربي الحر، لنائبه السابق، إسحاق شارية، أمينا عام للحزب، اذ بادر الى اصدار تصريح كعادته قال فيه ان ” الرئيس المنتخب يصلح أمين عام في الأمن الوطني !!”.

الموقع الالكتروني التابع للنقيب السابق للمحامين، انساق وراء هلوسات “متلازمة الأمن” التي يعاني منها مالكه، اذ زعم في ليلة رأس السنة الميلادية، أن مدينة الرباط تعرف اكتظاظا كبيرا، رغم أن الصحافة المغربية نشرت صور العاصمة وهي خاوية على عروشها بسبب قيود التنقل التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، بشكل يخيل للبعض أن سعادة المحامي استحضر من جديد “متلازمة الأمن” ليوحي بأن المدينة تعرف الاكتظاظ و أن الأمن العمومي غائب عن تدبير هذا الاكتظاظ، الذي لا يوجد أصلا الا في مخيلة المحامي القاصرة عن ادراك الحقائق، ووزنها بميزان الموضوعية والواقعية بعيدا عن لغة الاتهامات والتصريحات الرعناء، والسخافات.

ووصل “الهذيان” و”متلازمة الأمن” بالسيد النقيب السابق الى حد نشر أخبار عبر بوابته الإعلامية، التي يتخذها مطية لتصريف ترهاته، مفادها أن مخافر الشرطة بالعاصمة الرباط مكتظة بالمعتقلين بسبب عدم ارتداء الكمامة الواقية المفروضة قانونا، غير أنه لم يظفر بشيء يدعم به مساعيه، و تعذر عليه الاستشهاد بمعتقل واحد تم سلب أو تقييد حريته، اذ لم يتجاوز عدد المعتقلين، الذين حررت في حقهم الدائرة الأولى بالرباط، المحاضر، 31 شخصا طيلة ثلاثة أيام بلياليها، أي بمعدل يومي يناهز عشرة مخالفين فقط!!

المحامي الطاعن في السن أصبحت “متلازمة الأمن” اذن، ترافقه أينما حل وارتحل، ويدفع في اتجاه تكييف أي قضية يتورط فيها مع اتهاماته للأمن، حتى صار أضحوكة ومادة دسمة للسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي. فعندما اعتقل بوعشرين بتهمة الاتجار في البشر، انبرى النقيب السابق للمحامين، لاتهام الأمن بالإيقاع ببوعشرين، و الصياح طيلة أطوار المحاكمة، وعندما تورط في علاقة جنسية مع ضابطة شرطة معزولة من سلك الأمن، وهيبة خرشيش، تحاشى الخوض في الفضيحة، واستحضر من جديد “متلازمة الأمن” وخرج بتصريحات غوغائية وجه فيها الاتهامات المجانية يمنة ويسرة بشكل تساءل فيه الجميع كيف يسمح محامي بحجمه وتاريخه القانوني لنفسه أن يكيل الاتهامات ضد مؤسسات الدولة الدستورية، دون الاستشهاد بأية أدلة، غير أنهم تناسوا أن المحامي الطاعن في السن يعاني “متلازمة الأمن” ولايستطيع الانفكاك منها.