ذكرى ثورة فبراير.. الليبيون يمنون النفس باستقرار ينسيهم “جرائم” الإخوان وتركيا

الدار / خاص

في وقت أقيمت فيه الاحتفالات الرسمية، أمس الأربعاء في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 17 فبراير، يرى مراقبون للشأن الليبي أن الاخوان المسلمين تسببوا في وضع اجتماعي صعب بالبلاد، زاده التدخل التركي والميليشيات استفحالا.

وتعاني العاصمة حالة من الفوضى وسط تساؤلات حول هوية من يحكمها، في حين تواصل تركيا إرسال دفعات من المرتزقة حتى يساندوا الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج في طرابلس.

ويمني الشعب الليبي النفس ببزوغ فجر الاستقرار، وانتهاء الحرب الأهلية الطاحنة بالبلاد، اذ دخلت البلاد مرحلة انتقالية جديدة وسط تحديات يرى مراقبون أنها لا تختلف كثيرا عما جابته منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، لكن آمال الشعب لا تزال منعقدة على الوصول إلى الاستقرار المنشود.

طرابلس تحت قبضة الميليشيات

تتحكم أربعة ميليشيات في طرابلس وتتحالف مع ميليشيات مصراتة وجماعة الإخوان المسلمين، على نحو متجانس أو أنها تتباعد في بعض الحالات لأنها طامعة في الحكم، كما توجد أيضا ميليشيات “الردع”، بقيادة عبد الرؤوف كارة، التي تدعي أنها من السلفيين في حين أنها من تنظيم الإخوان الإرهابي، وتدير سجونا تقشعر الأبدان من ممارساتها.

الى جانب ذلك، تسيطر “ميليشيا النواصي” على ثلاث عائلات؛ وهي عائلات قدور وبودراع والزكوزي، ثم هناك ميليشيات غنيوة التي تفتت في الوقت الحالي، فيما يؤكد مراقبون أنه ” لا وجود لحكومة فايز السراج سوى في التوقيع على المستندات الرسمية ونهب الأموال من البنك، لأن وزير الداخلية نفسه يقر بأن العاصمة في قبضة الميليشيات.

ورغم أن هذه الميليشيات تزعم تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة، الا أن الواقع يبين أنها ضالعة في الجرائم، حيث أن  ميليشيات النواصي، مثلا، تقف في ميناء طرابلس وتشرف على أطنان المخدرات.

أما الضحية فهو المواطن الليبي في طرابلس، الذي يعاني وضعا صعبا، فيما تجلب حكومة السراج المرتزقة ومرتبكي الجرائم من سوريا حتى يغنموا مقدرات الشعب الليبي.

تدخل تركي غاشم

يؤكد الخبراء في الشؤون الأمنية أنه يمكن  تقسيم القوات التي تحكم العاصمة طرابلس إلى قسمين؛ أي هناك قوات ما قبل يناير 2020، قبل التدخل التركي، وهناك قوات ما بعد التدخل التركي.

فالميليشيات التي كانت تنشط قبل التدخل التركي مثل “الردع” و”النواصي”، هي ذات خلفية إسلامية تحركت ضد الجريمة المنظمة والمخدرات والهجرة غير الشرعية، ما عدا بعض المجموعات التابعة للجماعة الإسلامية المقاتلة. أما بعد التدخل التركي، فقد أضحت تلك الميليشيات والجماعات المقاتلة في مرتبة ثانية، لأن المرتزقة الذين جاءت بهم تركيا من سوريا صاروا في الصدارة، وقد كشفت منظمة الأمم المتحدة يقارب 11 ألفا.

هذه المعطيات تؤكد أن  هناك تغيير في المعطى الميداني وفي الاستراتيجية العسكرية، لأن المرتزقة صاروا في طليعة المشهد إلى جانب قوات مصراتة وهم تحت قيادة حكومة الوفاق.

ولا يتوقع المراقبون للمسار السياسي الحالي، أن يتمكن المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة من إحداث تغيير كبير بخصوص الوضع المتأزم، وسيسعيان إلى “تجميد الوضع كما هو عليه”.

ويرى هؤلاء أنه لو تمكنا محمد المنفي، و عبد الحميد دبيبة، من توحيد المؤسسات المدنية مثل المصرف المركزي وديوان المحاسبة وحل أزمة الخبز والكهرباء والسيولة وتوفير الوقود وتسهيل إصدار جوازات السفر للمواطنين فسيعد الأمر نجاحا كبيرا لهما؛ قياسا بالمدة الزمنية لعمر المجلس والحكومة”، كما سيكون “إنجازا عظيما” لو استطاعا إجراء الانتخابات في موعدها.